إدريس الأزمي : الحكومة تتوفر على سيناريو جاهز بشأن ديمومة أنظمة التقاعد

غير مصنف
12 نوفمبر 2013wait... مشاهدة
إدريس الأزمي  : الحكومة تتوفر على سيناريو جاهز بشأن ديمومة أنظمة التقاعد
رابط مختصر

الرباط – العرب الاقتصادية  –

أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، اليوم الثلاثاء أن الحكومة تتوفر على سيناريو جاهز يتعلق بتمديد ديمومة قطاع التقاعد.
وأوضح الأزمي الإدريسي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “أنظمة التقاعد وسبل إصلاحها” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا السيناريو يشمل “مجموعة من المقاييس تهم سن التقاعد، وحصة التقاعد، ونسبة الالتزامات بما فيها التزامات الدولة”.
وأضاف أن الحكومة تتوفر أيضا على العديد من السيناريوهات بهذا الشأن تعتزم عرضها في الأسابيع المقبلة على الفرقاء الاجتماعيين، موضحا أنها تتعلق بالإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد الذي قال إنه سيعرف، ابتداء من العام الجاري عجزا، حيث ستبلغ مجموع تمويلات الصندوق 14 مليار درهم في مقابل التزامات ب 17 مليار درهم، وتوقع أن يصل هذا العجز إلى 21 مليار درهم في أفق 2021.
وفي سياق رده على سؤال مماثل بشأن “وضعية المتقاعدين” تقدم به الفريق الحركي ، قال الأزمي الإدريسي إن المصادقة على نظام القطبين (العمومي والخاص) تعد إصلاحا شاملا لنظام التقاعد على المدى المتوسط. وذكر أن المتقاعدين يستفيدون كباقي المواطنين من التخفيضات التي تعرفها الضريبة على الدخل والتي عرفت في السنوات الأخيرة “تخفيضات مهمة”، مضيفا أن الحكومة أعادت السنة الماضية النظر في نسبة الخصم الجزافي من المبلغ الاجمالي للمعاشات والارادات الذي كان في حدود
40 في المئة ليتم رفعه الى 55 في المئة.
وأشار الى استفادة أكثر من 76 ألف و500 مستفيد من هذا الإجراء، “أغلبهم أصبحوا غير خاضعين نهائيا للضريبة على الدخل”، مبرزا وجود زيادة متوسطة في شهرية المعاش وصلت إلى 341 درهم. على صعيد آخر، أبرز السيد الأزمي الإدريسي، ردا على سؤال حول “التدابير العملية للحيلولة دون تهريب الأموال” تقدم به الفريق الدستوري، أن هذه الظاهرة الدولية لا تقتصر على المغرب فقط وتحمل في طياتها إشكالات تتعلق بالأرقام.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، أوضح أنها تنصب بالخصوص على مراقبة الأبناك، ومراقبة المستوردين والمصدرين للتأكد من رقم المعاملات عند التصدير ونظيره عند الاستيراد بما يقارب الحقيقة ولا يسمح بالتالي بإمكانية التهريب، فضلا عن متابعة الحسابات الموجودة في الخارج وأمر أصحابها القاطنين في المغرب بصفة نهائية ورسمية من أجل إقفالها واستيراد الموارد الموجودة بها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.