الرباط – العرب الاقتصادية –
حذر سعيد إهراي من أن المواقع الإلكترونية التي لا تحترم القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين إزاء استعمال المعطيات الشخصية ستخضع لإجراءات أكثر صرامة.
وأبرز إهراي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حديث نشرته جريدة “ليكونوميست” اليوم الخميس، أن المواقع التي خضعت لمراقبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستتم مراقبتها للمرة الثانية من أجل “التأكد من أنها أخذت بعين الاعتبار توصيات (هذا القانون). وستخضع تلك التي لم تقم بذلك لإجراءات أكثر إقناعا”.
وتنص المادة 63 من القانون رقم 08-09 على أنه “يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي أحدثت في 18 فبراير 2009، على سلطات تخول لها البحث والتحقيق، تمكنها من المراقبة والتحقق من مدى مطابقة استعمال المعطيات الشخصية لمقتضيات القانون رقم 08-09 ونصوصه التطبيقية.
وأوضح المسؤول أن هذه المراقبة “التي تعد سابقة من نوعها بالمغرب، ( ) ذات توجهين : بيداغوجي وزجري”، مسجلا أن العملية استهدفت في المقام الأول المواقع الإلكترونية التي تحظى بأكبر عدد من الزيارات بالمغرب واقتصرت على بعض قطاعات النشاط.
وأكد أن العملية ستتسع لتشمل مواقع إلكترونية وقطاعات أخرى للنشاط، مبرزا أن اللجنة “اتفقت مع الفدرالية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالمغرب على الشروع في مسطرة المطابقة لفائدة المواقع التجارية”.
وفي رد على سؤال حول طلب الملاءمة الذي تقدمت به الحكومة المغربية لدى اللجنة الأوروبية، أوضح المسؤول أنه “تم تجديد الطلب عقب التقدم المسجل في مجال حماية المعطيات الشخصية بالمغرب”.
وأكد أن “نجاح هذا الطلب رهين أيضا باعتبارات أخرى غير مرتبطة بالمغرب كمراجعة التوجيه 46/95 والاتفاقية 108 والرهانات السياسية والاقتصادية الدولية التي يتطلبها استعمال المعطيات الشخصية.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمهمة التحقق من كون استعمال المعطيات الشخصية تتم بطريقة مشروعة ولا تمس بالحياة الخاصة والحريات وحقوق الإنسان الأساسية.
ويمكن للعاملين ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الولوج بشكل مباشر لكافة العناصر المرتبطة بمسلسل استعمال (المعطيات والتجهيزات والمقار والدعامات الإعلامية…). ويمكن أن تسفر عمليات المراقبة هذه عن عقوبات إدارية أو مالية أو جنائية.
وأبرز إهراي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حديث نشرته جريدة “ليكونوميست” اليوم الخميس، أن المواقع التي خضعت لمراقبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستتم مراقبتها للمرة الثانية من أجل “التأكد من أنها أخذت بعين الاعتبار توصيات (هذا القانون). وستخضع تلك التي لم تقم بذلك لإجراءات أكثر إقناعا”.
وتنص المادة 63 من القانون رقم 08-09 على أنه “يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي أحدثت في 18 فبراير 2009، على سلطات تخول لها البحث والتحقيق، تمكنها من المراقبة والتحقق من مدى مطابقة استعمال المعطيات الشخصية لمقتضيات القانون رقم 08-09 ونصوصه التطبيقية.
وأوضح المسؤول أن هذه المراقبة “التي تعد سابقة من نوعها بالمغرب، ( ) ذات توجهين : بيداغوجي وزجري”، مسجلا أن العملية استهدفت في المقام الأول المواقع الإلكترونية التي تحظى بأكبر عدد من الزيارات بالمغرب واقتصرت على بعض قطاعات النشاط.
وأكد أن العملية ستتسع لتشمل مواقع إلكترونية وقطاعات أخرى للنشاط، مبرزا أن اللجنة “اتفقت مع الفدرالية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالمغرب على الشروع في مسطرة المطابقة لفائدة المواقع التجارية”.
وفي رد على سؤال حول طلب الملاءمة الذي تقدمت به الحكومة المغربية لدى اللجنة الأوروبية، أوضح المسؤول أنه “تم تجديد الطلب عقب التقدم المسجل في مجال حماية المعطيات الشخصية بالمغرب”.
وأكد أن “نجاح هذا الطلب رهين أيضا باعتبارات أخرى غير مرتبطة بالمغرب كمراجعة التوجيه 46/95 والاتفاقية 108 والرهانات السياسية والاقتصادية الدولية التي يتطلبها استعمال المعطيات الشخصية.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمهمة التحقق من كون استعمال المعطيات الشخصية تتم بطريقة مشروعة ولا تمس بالحياة الخاصة والحريات وحقوق الإنسان الأساسية.
ويمكن للعاملين ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الولوج بشكل مباشر لكافة العناصر المرتبطة بمسلسل استعمال (المعطيات والتجهيزات والمقار والدعامات الإعلامية…). ويمكن أن تسفر عمليات المراقبة هذه عن عقوبات إدارية أو مالية أو جنائية.
