الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوافق على تنظيم إضراب عام

غير مصنف
25 أكتوبر 2013wait... مشاهدة
الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوافق على تنظيم إضراب عام
رابط مختصر

ميلانو – ايطاليا – سارة أسامة – مديرة مكتب العرب الاقتصادية –
تقدمت رابطه مأموري الضرائب والنقابة العامة للعاملين بوزاره المالية والضرائب العقارية
والجمارك، بطلب للأستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالموافقة على تنظيم إضراب شامل
لنحو150 ألف عامل بالضرائب العقارية والعامة والمبيعات والجمارك. وأكد العمال في
طلبهم أن ذلك الإضراب احتجاجا على المنشور، الذي أصدره الدكتور أحمد جلال وزير
المالية والذى يقضي بحرمان هؤلاء العاملين من المنح واﻹمتيازات العينية والمادية التي
يحصلون عليها من صناديق الرعاية الصحية واﻹجتماعية. وقال مجدى شعبان رئيس
النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، في تصريحات له إن وزير المالية
أوقف تمويل صناديق الرعاية الصحية للعاملين بهذه المصالح والتى كان مخصصا لها
نحو 95مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى وقف مكافآت نهاية الخدمة التي تصرف للعامل
بقيمة أجر 70 شهرا عند حالات التقاعد من صناديق الرعاية اﻹجتماعية. وأشار شعبان
إلى أن المنشور الذى أصدره وزير المالية الحالى نص على حرمانهم من المنح التى
قررها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى الأعياد والمناسبات بحد أدنى أجر
شهر ، مؤكداً أن هؤلاء العمال يحققون إيرادات تمثل 70% من إيرادات الخزانة العامة
للدولة. وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اﻹتحاد العام، أنه أجرى اتصالات بمكتب وزير
المالية لتحديد موعدا لبحث مطالب العاملين، إلا أنه لم يتمكن من التواصل مع الوزير.
ونحن اﻵن في صدد كارثه حقيقيه تهدد المصلحه العامه لمصر وإنيهار إقتصادها ..هذا
اﻹضراب سيتسبب في شلل تام لجزء كبير من إقتصاد مصر.هذا من ناحيه اقتصادية.
أما العامل .الذي يعمل ليوفر لعائلته متطلبات الحياه الضرورية وليست العاديه .اﻵن
يحرم من حقه …ﻻ أعلم الي أين نحن ذاهبون ….يعلم الله نرجوا من سياده وزير الماليه
أعاده النظر في هذا المنشور المدمر من جميع النواحي …رفقا بالعاملين سيدي الوزير
نحن جميعا بحاجه ماسه الي التماسك ﻻ لﻹنهيار مرفق صوره من طلب رابطه مأموري
الضرائب المقدم لسياده الوزير.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.