الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية السيد أحمد فطري : النموذج التنموي الجديد يجب آن يرتكز على محاربة الفساد بكل أشكاله و إقرارالعدالة الاجتماعية

الرباط – أكد الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية ، السيد أحمد فطري ، اليوم الخميس بالرباط ، أن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يرتكز على “العدالة ومحاربة الفساد”.
وأوضح السيد فطري ، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي حزب الوحدة والديمقراطية ، أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون “عادلا ويفعل على أرض الواقع و هو الشرط الأساسي الأول “.
وأضاف أن الشرط الأساسي الثاني يتعلق بمحاربة الفساد بكل أشكاله و إقرار العدالة الاجتماعية ، وكذا العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها المواطن ، فضلا عن إعادة الثقة في العمل السياسي و الحزبي وفي المؤسسات.
وأكد الأمين العام للحزب أن الأرضية يجب أن تكون مهيأة لهذا المشروع ، مشددا على أن تعزيز البناء الديمقراطي يظل من الركائز وا لأسس التي يجب العمل عليها ، و كذا إشراك الفرد في هذا المشروع.
فضلا عن الأمين العام ، كان حزب الوحدة و الديمقراطية ممثلا في هذا الاجتماع بأعضاء المكتب السياسي ، عبد المالك دهشور ، ومحمد فطري ، وأسماء عرباوي ، ومحمد هموش ، وإدريس التولالي.
وإلى جانب حزب الوحدة والديمقراطية ، كانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب الأصالة والمعاصرة ، والتجمع الوطني للأحرار ، والحركة الشعبية ، والعدالة والتنمية ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والاستقلال ، والحركة الديمقراطية الاجتماعية ، والتقدم والاشتراكية ، والاتحاد الدستوري ، واليسار الأخضر.
كما استمعت اللجنة لممثلي الاتحاد المغربي للشغل ، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ، وجمعية جهات المغرب ، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت ، يوم 24 دجنبر الماضي ، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات ، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك ، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر ، في نفس الإطار التشاركي ، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات و الأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي ، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.