الاتحاد المغربي للشغل : سلوك الحكومة المغربية وا ستهتارها بالقانون يحرم 700 ممرض و ممرضة من الضمان الاجتماعي

أكبر نقابة للشغل في المغرب تطالب الحكومة بخلق تعويضات خاصة لممثلي قطاع الصحة

2020-06-23T19:15:50+01:00
2020-06-23T19:25:03+01:00
24 ساعةالمغرب
23 يونيو 2020180 مشاهدة
الاتحاد المغربي للشغل : سلوك الحكومة المغربية وا ستهتارها بالقانون يحرم 700 ممرض و ممرضة من الضمان الاجتماعي
رابط مختصر

الرباط – (قناة العرب تيفي) وجه السيد عز الدين زكري ، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ، سؤالا شفويا إلى السيد وزير الصحة المغربي خالد ايت الطالب ،حول إجراءات الحكومة المغربية للخروج التدريجي من الحجر الصحي . حيث أشاد المستشار البرلماني عزالدين زكري ، في مداخلته بالقرارات التي اتخذتها السلطات المغربية، و خاصة المجهودات المبذولة من طرف الأطقم الطبية و الإدارية والتمريضية لقطاع الصحة.
كما طالب عزالدين زكري ، الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصحة ، و ذلك بإعطائه الأولوية كقطاع اجتماعي، والاهتمام بالعنصر البشري، عبر تحفيزه و تخصيص تعويضات استثنائية، اعتبارا للمجهودات التي قدموها على غرارما وقع في دول أخرى، و خلق تعويض خاص للمصابين منهم بالفيروس باعتباره حادثة شغل و فتح حوار قطاعي مع الجامعة الوطنية للصحة.
من جهة اخرى تساءل السيد المستشار البرلماني عن وضعية 700 ممرض و ممرضة الذين يعملون بمصحات الضمان الاجتماعي والدين لا يتوفرون على أدنى حقوق، و منها التغطية الصحية الإجبارية و هم لحد الآن غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعين المؤسسة التي يعملون بها أكثر من 15 سنة؟ وفيما يلي تنشر “قناة العرب تيفي” نص السؤال للسيد المستشار البرلماني كما توصلت به .
في البداية، و باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل، لابد أن نشيد مرة أخرى بالقرارات التي اتخذتها السلطات المغربية، و خاصة المجهودات المبذولة من طرف الأطقم الطبية و الإدارية والتمريضية لقطاع الصحة.
وكما جاء في توصيات الاتحاد المغربي للشغل خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة لسنة 2013، يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع، و ذلك بإعطائه الأولوية كقطاع اجتماعي، والاهتمام بالعنصر البشري، عبر تحفيزه و تخصيص تعويضات استثنائية، اعتبارا للمجهودات التي قدموها على غرار ما وقع في دول أخرى، و خلق تعويض خاص للمصابين منهم بالفيروس باعتباره حادثة شغل و فتح حوار قطاعي مع الجامعة الوطنية للصحة.
 كان بودي اليوم السيد الوزير، أن تكون مداخلتي كلها على نبرة واحدة، و هي الإشادة بالنجاح الباهر الذي حققه المغرب في تذبير هذه الجائحة.
 و لكن مع كامل الأسف، و نظرا لاستهتار بعض المسؤولين وبعض أرباب العمل بالتدابير و الإجراءات الاحترازية الصحية، و للأسف هذا ما نبهت إليه مركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل في عدة بيانات سابقة إلى احتمال ظهور بؤر مهنية جديدة،(كبؤرة للاميمونة)،و ضرورة حماية النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات، اللواتي يعملن في واقع عمالي يتميز بالبؤس، و يتسم بالهشاشة و الاستغلال المفرط، وانعدام أبسط الحقوق.
وبما أنكم السيد الوزير، أنتم المسؤول عن تدبير ملف التغطية الصحية الإجبارية.
نسائلكم: من بين هؤلاء العمال و العاملات المصابين في هذه الكارثة، كم منهم مصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ و هل قمتم بتحقيق في هذه النازلة؟
كذلك نسائلكم السيد الوزير عن وضعية 700 ممرض و ممرضة الذين يعملون بمصحات الضمان الاجتماعي و لا يتوفرون على أدنى حقوق، و منها التغطية الصحية الإجبارية و هم لحد الآن غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعين المؤسسة التي يعملون بها أكثر من 15 سنة؟
 لقد سبق لنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل أن راسلنا رئيس الحكومة في هذا الموضوع، و مند خمس سنوات، و نحن نسائل الحكومة من أجل تسوية هذا الملف و إيجاد حل لهذه الفئة التي تضعونها في خانة المقاول الذاتي، و كأن صحة المواطن أصبحت تجارة خاضعة للبيع و الشراء.
كل هذا يقع وسط سلوك احتقاري غريب، و استهتار كبير بالحقوق الطبيعية و الدستورية للمواطن المغربي.
 فمن المسؤول عن هذه الوضعية؟ و عن عدم احترام القانون؟
 أليست هذه مصيبة أخرى أصابت هذا البلد، بعد المصائب التي تم تداولتها مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي حول إلزامية التصريح بالعمال للضمان الاجتماعي.
 من المسؤول الذي رخص لإستئناف الأنشطة الاقتصادية والصناعية و الفلاحية بهذه البؤر المهنية، دون مراقبة، و دون احترام تطبيق الإجراءات الصحية و الوقائية اللازمة؟
لذلك السيد الوزير ندعوكم إلى تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية و الفلاحية، و توفير متطلبات و شروط السلامة الصحية والمهنية، و تقوية أدوار المراقبة و التفتيش.
-عزالدين زكري مستشار برلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.