البنك الدولي يكشف أن الحد من امتيازات رجال الأعمال المتنفذين سياسيا يساعد على زيادة الوظائف في منطقة الشرق الأوسط

غير مصنف
11 أكتوبر 2014wait... مشاهدة
البنك الدولي يكشف أن الحد من امتيازات رجال الأعمال المتنفذين سياسيا يساعد على زيادة الوظائف في منطقة الشرق الأوسط
رابط مختصر

الرباط  – العرب الاقتصادية  –

كشف البنك الدولي أن الحد من امتيازات رجال الأعمال المتنفذين سياسيا يساعد على زيادة الوظائف للمواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن أكثر من 65٪ من سكان معظم بلدان المنطقة في سن العمل، ومع ذلك فإن طاقة أعداد متزايدة من الأيدي العاملة تذهب هباء إلى حد بعيد.
جاء ذلك في تقرير بعنوان «الوظائف أو الامتيازات: إطلاق الإمكانات لخلق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تم الإطّلاع عليه أمس الجمعة.
وأضاف التقرير أنه بدلا من أن يشغل الشباب الوظائف عالية الإنتاجية التي تحتاج إلى مهارات (كالعمل مثلاً في صناعة برامج الكمبيوتر) يضطر الكثيرون من ذوي التعليم الجيد نسبياً الباحثين عن عمل إلى الالتحاق بقطاعات خدمية متدنية الإنتاجية في مجالات تجارة التجزئة، والفنادق والمطاعم، وهي وظائف غالباً ما تكون قليلة المزايا ولا توفر الكثير من فرص الترقي.
ويشير البنك الدولي في التقرير إلى أن «الامتيازات» التي يعنيها تكمن في السياسات القديمة العديدة التي لا تزال تحمي مصالح مؤسسات الأعمال المملوكة للنخب المتمتعة بنفوذ سياسي.
 ويظهر التقرير أن تلك السياسات «الموضوعة لمنع المنافسين أو ردعهم مع السماح للنخب بجني الأموال بسهولة أو التربح» تؤدي إلى تشويه نهوض الاقتصادات بعملها الطبيعي، بحيث تنمو مؤسسات الأعمال أو تصبح أكثر إنتاجية، وإلا اضطرت للخروج من السوق.
ويقول التقرير « في بيئة كهذه، تصبح الصلات السياسية أكثر أهمية للنجاح من روح الابتكار». ويخلص إلى أنه ما لم تتمكن بلدان المنطقة من التخلص من هذه الامتيازات، فلن يكون بمقدورها بلوغ مستوى خلق فرص العمل التي هي في أمس الحاجة إليه.
وكشف البنك الدولي في تقرير سابق  أن 53٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصلون يوميا على 4 دولارات للفرد فقط، موضحا أن معدلات الفقر المدقع لا تزال منخفضة في المنطقة، لكن قابلية الوقوع في براثن الفقر مرتفعة للغاية.
وبلغ عدد سكان المنطقة 345.4 مليون نسمة في عام 2013، ارتفاعا من 339.6 مليون نسمة في عام 2012.
ويقول واضعو التقرير أن تشجيع الأسواق المفتوحة والمنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص، سيوفران بيئة مواتية لأصحاب مشاريع العمل الحر، ويؤديان إلى ظهور شركات تتمتع بالحيوية والنشاط.
 وكشفت البيانات التي حصل عليها باحثو البنك الدولي أن الشركات المرتبطة بأنظمة الحكم السابقة في تونس ومصر كانت تحصل على مزايا أو امتيازات تجارية بلا وجه حق. ففي مصر، على سبيل المثال، كان هناك 71٪ من الشركات ذات النفوذ السياسي و4٪ فقط من الشركات الاُخرى تبيع منتجات تتمتع بحماية ثلاثة حواجز جمركية على الأقل.
وكشفت البيانات انه في تونس كان هناك 64٪ من الشركات ذات النفوذ السياسي و36٪ من الشركات الاُخرى تعمل في القطاعات التي  تقيد دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، وكان لذوي الحظوة من المقربين نفوذ هائل على تلك القطاعات.
ويقول التقرير ان من شأن مثل هذه الامتيازات أن تضع أصحاب مشاريع العمل الحر ممن لا يتمتعون بصلات سياسية في وضع سيء، مما يؤدي إلى خنق الاستثمار المحلي. كما أن من شأن الغموض وعدم وضح الرؤية تجاه السياسات التي قد تتبعها الحكومة، وما إذا كان تطبيقها سيتسم بالعدالة، أن يردع المستثمرين الأجانب وينفرهم.
ويؤكد التقرير أن ملايين العاملين والمستهلكين وأصحاب مشاريع العمل الحر يتحملون الثمن، غافلين عما لتلك السياسات من آثار على الفرص التي يتطلعون إليها.
ويذكر التقريرانه في مصرينخفض نمو إجمالي فرص العمل بنحو 1.4٪ في السنة عندما تدخل شركات تتمتع بنفوذ سياسي قطاعات أعمال جديدة.
ويضيف «ما لم يكن هناك استيعاب لهذا الوضع، فإن فرص النقاش الداخلي اللازمة للإصلاح الاقتصادي تتقلص وتتضاءل.»
وعن دور الشركات الناشئة والأكثر إنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خلق فرص العمل، يقول التقرير»في لبنان أسهمت الشركات الناشئة بالغة الصغر بحوالي 77٪  من صافي فرص العمل الجديدة في الفترة ما بين عامي 2005 و 2010. وفي تونس خلقت الشركات الصغيرة الجديدة 580 ألف فرصة عمل في الفترة ما بين عامي 1996 و 2010 – أي بنسبة 92 ٪ من إجمالي صافي فرص العمل الجديدة».
ويذكر التقرير أن المنطقة بحاجة إلى المزيد من هذه الشركات الناشئة والمنتجة كي تطلق طاقات القطاع الخاص القادرة على خلق فرص العمل، غير أن القوانين والتشريعات السارية عادة ما توفر الحماية للمتنفذين بدلاً من أن تشجع المشاريع الجديدة، وهو ما يقلل من فرص تحويل الأفكار الجيدة إلى مشاريع جديدة.
 ففي المتوسط لا تشهد المنطقة سنوياً سوى إنشاء ست شركات ذات مسؤولية محدودة فقط لكل 10 آلاف شخص ممن هم في سن العمل، في مقابل معدل قدره 20 شركة في المتوسط في 91 بلداً نامياً، وما يصل إلى 40 و 80 شركة في تشيلي وبلغاريا.
وأخيرا يقول التقرير ان النساء يواجهن عوائق اجتماعية كبيرة في الشرق الأوسط، لذا فإن نسبة مشاركتهن في الأيدي العاملة هي الأدنى على مستوى العالم.

عذراً التعليقات مغلقة