البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغير

غير مصنف
18 أبريل 2014wait... مشاهدة
البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغير
رابط مختصر

القاهرة – مكتب العرب الاقتصادية –

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل، في وقت يوازن فيه بين ضرورة مكافحة التضخم من جهة، ودعم العملة وتحفيز الإقتصاد الذي تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الإضطراب من جهة أخرى.
ولا يزال المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الحضر مرتفعا برغم تباطؤه على مدى ثلاثة أشهر متتالية، قبل استقراره عند 9.8 في المئة في مارس/آذار. لكن رغم ذلك قد يكون من السابق لأوانه أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الإقتصادي.
وأكد ستة محللين لرويترز أنهم يتوقعون أن يبقي البنك الفائدة دون تغيير في 24 من ابريل/نيسان.
وقال مصطفى بسيوني الخبير الاقتصادي لدى معهد ‘سيغنت’ إن لجنة السياسة النقدية سوف تنتظر على الأرجح حتى الشهر القادم قبل خفض الفائدة.
وأضاف ‘أتوقع أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة عند مستواها في الإجتماع القادم بسبب استمرار الضغوط التضخمية والأداء الضعيف للإقتصاد حتى الآن هذا العام’.
وأبقت اللجنة في إجتماعها الأخير في 27 فبراير/شباط الماضي أسعار الايداع والإقراض عند 8.25 في المئة و9.25 في المئة على الترتيب.
وقال وليام جاكسون، خبير الأسواق الناشئة لدى ‘كابيتال إيكونوميكس′ ان إحدى المشكلات تكمن في أن التضخم قد يرتفع أكثر هذا العام. وأضاف ‘الزيادة التي طرأت في الآونة الأخيرة في أسعار الغذاء العالمية قد تدفع تضخم أسعار الغذاء في مصر للإرتفاع في وقت لاحق هذا العام’.
ويعاني الإقتصاد والجنيه منذ أطاحت الإنتفاضة الشعبية في عام 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو ما تسبب في هروب السياح والإستثمار الأجنبي، وهما من مصادر العملة الصعبة الرئيسية للبلاد.
وضغط هبوط العملة المحلية على البنك المركزي أيضا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وأنفق البنك جزءا كبيرا من إحتياطياته النقدية الأجنبية لدعم الجنيه.
في الوقت نفسه كان النمو الإقتصادي في أكبر الدول العربية سكانا ضعيفا برغم تلقيها مساعدات بأكثر من 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت، بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز.
وأطلقت الحكومة حزمتي تحفيز قيمة كل منهما نحو 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بعد تلقيها المساعدات، لكن النمو الإقتصادي لم ينهض بعد.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى واحد في المئة في الربع الأول من عام 2014. وخفض وزير المالية التوقعات للنمو للعام بأكمله إلى 2-2.5 في المئة من تقديرات سابقة بنمو 3-3.5 في المئة.
(الدولار يساوي 6.9850 جنيه).

عذراً التعليقات مغلقة