الرباط : العرب الاقتصادية –
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي،أخيرا بالرباط، إن إعمال نظام المقايسة يمكن المغرب من تحرير المالية العمومية من الارتهان لتقلبات السوق العالمية.
وأَضاف الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا النظام “تم تطبيقه بنجاح” ولقي “تفهما على مستوى المجتمع”، مشيرا إلى أنه كانت هناك خطوات موازية لتنزيل الإجراءات المواكبة.
وأشار في هذا الصدد إلى دعم النقل الحضري لتغطية أثر ارتفاع الأسعار، حيث إن الاجتماعات متواصلة بين وزارة الداخلية والهيئات المهنية المعنية بالنقل الحضري لأجرأة تطبيق هذه التغطية، إضافة إلى الإجراءات المرتبطة بتغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة للتحكم في تحملات المقاصة.
وذكر بأن البرلمان رخص للحكومة بموجب المادة 44 من القانون المالي لسنة 2009 إبرام عقود لتغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة للتحكم في نفقات المقاصة، مشيرا إلى أن عملية تغطية النفقات تمت هذه السنة على مراحل، مع متدخلين متعددين، وتخضع لمعطيات السوق وقوانين العرض والطلب.
وأبرز أنه تم خلال الأسبوع الماضي توقيع عقد التغطية الذي كان جيدا من الناحية المالية وانتهى بحدود 508,98 مليون درهم، موضحا أن هذه العملية ستمكن من تغطية الفارق الذي يقع عندما ترتفع الاسعار إلى ما يزيد عن 120 مليون دولار للبرميل، حيث لن يتحمل المواطن المغربي أي ارتفاع يفوق هذا السقف.
وذكر بأن عدم إعمال نظام المقايسة خلال السنة الماضية كلف 24 مليار درهم، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام يأتي حماية للمالية العمومية وللمخصصات المبرمجة لقطاعات من قبيل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي،أخيرا بالرباط، إن إعمال نظام المقايسة يمكن المغرب من تحرير المالية العمومية من الارتهان لتقلبات السوق العالمية.
وأَضاف الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا النظام “تم تطبيقه بنجاح” ولقي “تفهما على مستوى المجتمع”، مشيرا إلى أنه كانت هناك خطوات موازية لتنزيل الإجراءات المواكبة.
وأشار في هذا الصدد إلى دعم النقل الحضري لتغطية أثر ارتفاع الأسعار، حيث إن الاجتماعات متواصلة بين وزارة الداخلية والهيئات المهنية المعنية بالنقل الحضري لأجرأة تطبيق هذه التغطية، إضافة إلى الإجراءات المرتبطة بتغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة للتحكم في تحملات المقاصة.
وذكر بأن البرلمان رخص للحكومة بموجب المادة 44 من القانون المالي لسنة 2009 إبرام عقود لتغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة للتحكم في نفقات المقاصة، مشيرا إلى أن عملية تغطية النفقات تمت هذه السنة على مراحل، مع متدخلين متعددين، وتخضع لمعطيات السوق وقوانين العرض والطلب.
وأبرز أنه تم خلال الأسبوع الماضي توقيع عقد التغطية الذي كان جيدا من الناحية المالية وانتهى بحدود 508,98 مليون درهم، موضحا أن هذه العملية ستمكن من تغطية الفارق الذي يقع عندما ترتفع الاسعار إلى ما يزيد عن 120 مليون دولار للبرميل، حيث لن يتحمل المواطن المغربي أي ارتفاع يفوق هذا السقف.
وذكر بأن عدم إعمال نظام المقايسة خلال السنة الماضية كلف 24 مليار درهم، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام يأتي حماية للمالية العمومية وللمخصصات المبرمجة لقطاعات من قبيل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
