الدكتورعبد العزيز الصقلي عميد كلية الحقوق في تصريح لقناة العرب تيفي

2018-02-20T13:32:13+01:00
2018-02-20T14:33:40+01:00
24 ساعةحواراتسلايدر 1
20 فبراير 2018wait... مشاهدة
الدكتورعبد العزيز الصقلي عميد كلية الحقوق في تصريح لقناة العرب تيفي
رابط مختصر

كلية الحقوق منفتحة تماما لى محيطها السوسيو اقتصادي و على  مجالات البحث  العلمي

الأنشطة الفكرة والعلمية التي تنظمها الكلية من صميم التكوينات التكميلية لفائدة الطلبة

العرب تيفي – فاس – على هامش الندوة الدولية التي احتضنتها كلية العلوم  القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس،  يومي 13 و14 فبراير 2018، حول موضوع «  الديمقراطية : الخطاب والممارسة » كان لقناة  “العرب تيفي ”  لقاء مع الأستاذ عبدالعزيز الصقلي عميد كلية الحقوق بفاس  ، لقاء  انصب على بعض الجوانب المرتبطة بموضوع الندوة وأهدافها، وفي هذا السياق أكد الأستاذ الصقلي ، أن الديمقراطية باتت موضوعا محوريا في الكثير من الدراسات والأبحاث التي تتداخل فيه العديد من الحقول المعرفية، وخاصة بالنسبة للسياسيين و الباحثين المنتمين لكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، مبرزا أن مختلف الدول مع تنوع أنظمتها وتوجهاتها السياسية، تؤكد تشبتها بالديمقراطية.
وأوضح الأستاذ الصقلي أن هذه الندوة تندرج في إطار التظاهرات العلمية والفكرية التي دأبت الكلية على تنظيمها ضمن برنامج أنشطتها السنوية، والتي تعبر عن انفتاح الكلية على  محيطها السوسيو اقتصادي بصفة عامة، و على  مجالات البحث  العلمي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذه الكلية نظمت خلال السنة الماضية ما يفوق 40 نشاطا ثقافيا وعلميا وفكريا، من ندوات وأيام دراسية وموائد مستديرة ومحاضرات، تركز بالأساس على الاهتمام بطلبتها وتبادل التجارب والخبرات بين الأساتذة بما يعزز البحث العلمي، ذلك أنه بالإضافة إلى مهمة التدريس المنوطة بالكلية، فإن البحث العلمي يبقى من أبرز انشغالاتها، ذلك البحث العلمي من خلال  الأنشطة المتنوعة ووحدات البحث والتكوينات المفتوحة على صعيد الدكتوراه والماستر، يشكل اهتماما محوريا بالنسبة للكلية.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز الصقلي أن تنظيم هذه الندوة الدولية، حول موضوع الديمقراطية، تم بشراكة مع فاعلين من المجتمع المدني، ومختبر الدراسات الدستورية والمالية التنموية، ومركز تكامل الأبحاث والدراسات، والمؤسسة الألمانية هانز سايدل، وقد جاء لتثبيت وتأكيد اهتمام كلية الحقوق  ، بالتكوين والتأطير الموجه للطلبة بمختلف الأسلاك ، موضحا أن مصطلح الديمقراطية ظهر مع اليونان وهو يعني حكم الشعب للشعب، وهو أحد أنظمة الحكم القائمة، الذي يكون فيها الحكم، أو التشريع، أو سلطة إصدار القوانين من حقّ الشعب، وتطور هذا المفهوم عبر التاريخ إلى أن أصبح على ما هم عليه في الوقت الراهن، حيث أصبحت جميع الدول تتبناه، والمغرب على سبيل المثال قبل وبعد دستور 2011 يعتبر واحدا من هذه الدول، وهو يتبنى الديمقراطية حسب البنية السياسية ونظام  الحكم في البلاد .
وشدد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس  على أهمية مشاركة الطلبة في هذه الندوة بما يساعدهم على فهم وتمثل مفهوم الديمقراطية وتمكينهم من أدوات وآليات الترافع الديمقراطي، سواء على صعيد العمل الأكاديمي العلمي أو على صعيد الممارسة اليومية في المحيط المجتمعي، ولذلك تعتبر هذه الندوة من صميم التكوينات التكميلية، مشيرا إلى أن أهمية هذه الندوة تتجلى في المشاركة النوعية لأساتذة من مختلف كليات الحقوق بالمغرب وأيضا من الجزائر الشقيقة، وفي تعدد المحاور وتنوع الحقول المعرفية المشاركة، حيث تتداخل الأبعاد الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والسياسية في العروض المقدمة، باعتبار أن موضوع الديمقراطية يهم مجموعة من مجالات البحث.
وأوضح الأستاذ الصقلي أن المجال  البحثي الأول المهتم بالديمقراطية هو  حقوق الإنسان الذي يعتبر موضوعا إنسانيا وكونيا، فكل دولة تحاول تبني هذا المجال وتعمل حماية هذه الحقوق قانونيا ومؤسساتيا وتنظيميا، وهناك مجال آخر متعلق بالإسلام والديمقراطية وعلاقتهما التي تتسم بالتشنج في بعض الأحيان، حيث توجد مجالات للانفصال والتعارض بينهما، أيضا هناك مجال ثالث يهم علاقة الديمقراطية بالتنيمة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستوجب الوقوف عند التفاوتات الطبيقة داخل المجتمع وعن ظروف عيش المواطنين وعن طبيعة الحكم، فعلى سبيل المثال في الدول اللبرالية يتم الاعتماد على حرية المبادرة الفردية،على عكس الدول التي تتبنى الاشتراكية.
وختم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، قائلا إن  اللجنة العلمية التي أشرفت على تنظيم هذه الندوة، ركزت في أهدافها على،  أولا: ضمان تكوين تكميلي للطلبة، ثانيا: تعميق النظر في موضوع الديمقراطية ومعالجته من مختلف جوانبه، ثالثا: بلورة توصيات ومقترحات تمكن من فهم جيد لهذا المفهوم من قبل الباحثين والطلبة ومختلف الفاعلين داخل المجتمع..    

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.