الشبيبة العاملة المغربية تطالب بعودة كافة النقابيين والعمال المطرودين إلى عملهم وتمكينهم من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الدارالبيضاء – المغرب – ثمن المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية ، مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الرافضة للهجوم على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة باستغلال الجائحة.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدي عقده أخيرا ، حيث ناقش فيه باستفاضة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضعية الطبقة العاملة والشباب المغربي في ظل جائحة كورونا ، وحسب بلاغ أصدره توصلت ” قناة العرب تيفي ” بنسخة منه ، فانه طالب بتوفير شروط الصحة والسلامة في الوحدات الإنتاجية الضروري اشتغالها، وبالحل العاجل لكل نزاعات الشغل وإعادة كافة العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
 في نفس السياق أشاد بالأدوار الطلائعية التي يضطلع بها نساء ورجال الصحة و التعليم و النظافة و القوات العمومية و كل القطاعات الإستراتيجية عموم السواعد و العقول المتواجدة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.
كما أعلن تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات عمال ومستخدمي شركة “أمانور” بكل من الرباط وطنجة وتطوان، ومع عمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس المطرودين، ومطالبته بعودة كافة النقابيين و العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط وبتمكينهم من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وفي ما يلي ننشر نص البلاغ كاملا كما توصلنا به .

-عقد المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية اجتماعا عن بعد ليلة الأربعاء- الخميس 13 ماي 2020، ناقش فيه باستفاضة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضعية الطبقة العاملة والشباب المغربي في ظل جائحة كورونا، والإكراهات والتحديات الجديدة التي فرضتها والتي عمقت من معاناة الشباب والعمال والعاملات وعموم الجماهير الشعبية، و وقف الاجتماع على صواب مواقف الاتحاد المغربي للشغل من السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، خصوصا نضالات منظمتنا المطالبة بضرورة تخصيص الميزانيات العمومية الكافية للخدمات العمومية من صحة وتعليم، ولتوفير مناصب الشغل للشباب، وبناء اقتصاد وطني متين و مستقل يلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين ويرسخ السيادة الوطنية. وبعد وقوفه على استمرار بعض أرباب العمل في المغامرة بصحة العمال والعاملات، عبر دفعهم للعمل في وحدات إنتاجية تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد-19، وتواصل سياسة الطرد والتسريح الجماعي للعمال والممثلين النقابيين، واستغلال الحكومة لظروف الحجر الصحي لتمرير مشاريع قوانين تكمم الأفواه وتخنق حرية الرأي والتعبير، و تجمد التوظيف والترقيات، فإنه يعلن ما يلي :
– تثمينه لمواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الرافضة للهجوم على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة باستغلال الجائحة، والمطالبة بتوفير شروط الصحة والسلامة في الوحدات الإنتاجية الضروري اشتغالها، وبالحل العاجل لكل نزاعات الشغل وإعادة كافة العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
– اعتزازه وإشادته بالأدوار الطلائعية التي يضطلع بها نساء ورجال الصحة و التعليم و النظافة و القوات العمومية و كل القطاعات الإستراتيجية عموم السواعد و العقول المتواجدة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.
– تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات عمال ومستخدمي شركة “أمانور” بكل من الرباط وطنجة وتطوان، ومع عمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس المطرودين، ومطالبته بعودة كافة النقابيين و العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط وبتمكينهم من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– مطالبته بحماية العمال من التسريح الجماعي باستغلال جائحة كورونا كذريعة لتشريدهم و التخلص منهم في أوج هذه الجائحة.
– تأكيده على ضرورة تخصيص موارد صندوق تدبير جائحة كورونا لتأهيل وتحفيز قطاع الصحة العمومي، وللعمال والعاملات وعموم الجماهير الشعبية عبر تعويضات كافية توفر لهم سبل مواجهة تكاليف الحياة والارتفاع الصاروخي للأسعار و استدراك حق استفادة العمال في القطاع الخاص الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء بشكل جزئي أو كلي .
– دعوته الحكومة إلى استخلاص العبرة من الدروس القاسية للجائحة، والعمل على إقرار سياسات اجتماعية شعبية تعيد الاعتبار للخدمات العمومية والقطاع العمومي وللبحث العلمي وللصناعات الأساسية ولتأمين الأمن الغذائي.
– اعتباره جائحة كورونا محكا حقيقيا للدولة و الحكومة لمراجعة السياسات العمومية و الشروع فور الخروج من الجائحة في بناء الدولة الاجتماعية و الوطن الديمقراطي الحداثي المتسع لجميع أبنائه و بناته وفق نموذج تنموي ديمقراطي يقطع مع مجتمع اقتصاد الريع و الامتيازات و يؤسس لمجتمع الحقوق و المساواة و التماسك مؤسساتيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا .
– مطالبته الحكومة بالتعامل الجدي مع اكراهات التحولات الرقمية التي سرعتها و تسرعها ظروف جائحة كورونا و حجم المشاكل الضاغطة التي تفرزها في علاقتها بعالم الشغل مما يستوجب إصلاحا نسقيا شاملا يستبق المخاطر التي تهدد استقرار و نمو الشغل و سوق الشغل .
– تأكيده للموقف الذي عبر عنه في بلاغ سابق و الرافض لأي قانون يكمم الأفواه و يمس حرية التعبير والرأي، ويجدد مطالبته بالسحب النهائي لمشروع القانون المشؤوم 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
– تقريره تنظيم عدة أنشطة إشعاعية و داخلية عبر ندوات رقمية سيتم الإعلان عن مواضيعها وتواريخها لاحقا.

-عن المكتب الوطني