الصحفي المغربي علي أنوزلا، يؤكد على الاستمرار في الخط التحريري الذي يدافع عن قيم الحرية والديمقراطية”

غير مصنف
2 نوفمبر 2013wait... مشاهدة
الصحفي المغربي علي أنوزلا، يؤكد على الاستمرار في الخط التحريري الذي يدافع عن قيم الحرية والديمقراطية”
رابط مختصر

الرباط – العرب الاقتصادية –

قال الصحفي المغربي، علي أنوزلا، إن قرار اعتقاله كان “تعسفيا”، مؤكدا “استمراره على ذات الخط التحريري الذي يدافع عن قيم الحرية والديمقراطية” على حد تعبيره.
ونقلت وكالة الاناضول  عن الصحفي المغربي الذي يرأس تحرير موقع “لكم” الإخباري، في لقاء مغلق جمعه بأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر الجمعيات الحقوقية في المغرب) بمقرها المركزي بالرباط، مساء الخميس (نشر تسجيل مصور له الجمعة على الانترنت)، إنه “دخل السجن حرا، وخرج منه حر، وإن كانت هذه الحرية لا تزال مقيدة”، مؤكدا أنه سيواصل “الدفاع عن مبادئه من أجل مغرب حر وديمقراطي وكريم”.
وكان قاضي التحقيق المكلف من المحكمة قد قرر الجمعة الماضية الإفراج عن أنوزلا، بعد أن قضى 39 يوما رهن الحبس الاحتياطي، مع استمرار محاكمته.
وقررت محكمة الاستئناف بمدينة سلا (قرب الرباط)، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في قضية الصحفي المغربي، علي أنوزلا، المتهم “بتقديم الدعم للقيام بأعمال إرهابية”، إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على خلفية نشره شريطاً صوتيا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على الموقع الإلكتروني الذي يشرف عليه (موقع “لكم” الإخباري)، يدعو “للجهاد في المغرب”، ويوجه انتقادات شديدة اللهجة لنظام الحكم في البلاد.
وفي الـ 17 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت النيابة العامة بالعاصمة المغربية الرباط، قرارًا باعتقال “أنوزلا”، والتحقيق معه بعد نشر موقع “لكم”  رابط الشريط صوتي، والذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة إلباييس الإسبانية ، فيما رفعت وزارة العدل العدل المغربية دعوى قضائية ضد الجريدة الإسبانية لنشرها الفيديو باعتباره “
تحريضا صريحا على الإرهاب”.
واعتبرت النيابة العامة أن نشر هذا الشريط يعد “دعوة صريحة وتحريضًا مباشرًا على ارتكاب أفعال إرهابية بالبلاد”، حسب بيان صادر عن المدعي العام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة.
وتقول السلطات المغربية إنها تعمل على توسيع مجال حرية الرأي والتعبير، واحترامها، وأن البلاد ستشهد في الأسابيع المقبلة تقديم مدونة (قرارات) جديدة للصحافة والنشر، تلغي محاكمة الصحفيين وقف القانون الجنائي، تنص على حذف العقوبات السالبة للحرية في حقهم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.