قناة العرب تيفي - محمد بلغريب
نددت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة بما اعتبرته “انقلابا جديدا” على السلطة للمشير خليفة حفتر بعد إعلان حصوله على “تفويض شعبي” لإدارة الحكم و”إسقاط” الاتفاق السياسي الذي وقعه الليبيون قبل نحو خمسة أعوام.
وفي خطاب مقتضب ألقاه أمس الاثنين، أعلن المشير حفتر “إسقاط” الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات بالمغرب في 2015، وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد بدون تحديد كيفية ذلك.
وحفتر، المدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه في شرق ليبيا لا يعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أممياً، والتي تشكّلت بموجب اتّفاق الصخيرات في ديسمبر 2015.
وقالت حكومة الوفاق الوطني التي مقرها في طرابلس في بيان “في مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات”.
وأضافت أن حفتر “انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه، والتي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد، أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت”.
واعتبرت أن ما أعلنه حفتر الذي يحاول منذ أبريل 2019 السيطرة على العاصمة طرابلس، هو “خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة، وليستبق مطالب متوقعة بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف، وتدمير الكثير من مقدرات الوطن”.
ودعا أعضاء البرلمان المنتخب في شرق ليبيا إلى “الالتحاق بزملائهم في طرابلس، لنبدأ الحوار الشامل، ويستمر المسار الديمقراطي، وصولاً إلى حل دائم عبر صناديق الاقتراع”.
ولم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق حتى الآن على ما أعلنه حفتر.
ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرّها طرابلس (غرب)، وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.
والاتفاق السياسي الذي وقعه الأفرقاء الليبيون نهاية عام 2015 بالصخيرات في المغرب، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة (استشاري).
وبحسب الأمم المتحدة، قُتل المئات، وشُرد أكثر من 200 ألف شخص منذ بدأ حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس في أبريل 2019.
المصدرقناة العرب تيفي - MAP
