العاهل المغربي يعين محمد بشير الراشدي رئيسا لـ “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”

24 ساعةاقتصادالمغربسلايدر 1
13 ديسمبر 2018wait... مشاهدة
العاهل المغربي يعين محمد بشير الراشدي رئيسا لـ “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”
رابط مختصر

الرباط – العرب tv -استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، محمد بشير الراشدي، وعينه رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي، ان الملك أكد على الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وأضاف البلاغ، ان الملك وجه ، الرئيس الجديد للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة.
كما دعا الملك إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيآت الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها”. يضيف البلاغ.
ويشار ان محمد بشير الراشدي ولد سنة 1960 بخريبكة. وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة الكهربائية والمعلوميات الصناعية من المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط.
ويشغل حاليا منصب رئيس مدير عام لمجموعة اقتصادية مغربية، متخصصة في إنتاج الحلول المعلوماتية. كما يشغل منصب عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمجلس المرصد الوطني للتنمية البشرية.
و الراشدي، أيضا، عضو بالمجلس الوطني لـ “ترانسبارنسي المغرب”، كما سبق له أن تولى منصب كاتب عام لهذه الهيئة، إلى جانب كونه مديرا للجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكان الراشدي، أيضا، عضوا باللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والرابطة الجمعوية لمراقبة انتخابات سنة 2002.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.