الكاتبة والإعلامية الأردنية سهير جرادات : قنبلة الشوبكي دقتها وتوقيتها!!

قناة العرب تيفي – عمان – الأردن : حالي حال الكثير من الاردنيين، اصابتني حالة من ( التشويش ) عندما استمعت الى التسجيل الصوتي لمدير المدينة الطبية السابق اللواء الطبيب محمد كريّم الشوبكي ، وتحرك بداخلي ( الصحفي الاستقصائي )؛ لكشف ( الغموض ) الذي أحاط بتصريحاته المدوية عن مقدار الفساد والهيمنة للمتنفذين على القطاع الصحي تحديدا ، وللوقوف على أسباب كشفه لرواية ( خطيرة ) ، ومعرفة الدوافع من ذكرها رغم ( قدمها ) ، وهي رواية سببت لنا قلقا على صحتنا خوفا من وقوعنا فريسة بيد من حصلوا على شهادات ومواقع طبية حساسه ب(التزوير) ، وسُكت عنهم ل( ثقل ) واسطتهم ، وغياب الرقابة والسكوت عنهم طمعا في تحقيق المكتسبات من هؤلاء المتنفذين الذين حولوا الوطن الى اعطيات يمنحونها الى اقربائهم وانسبائهم واصدقائهم ، حتى ظهر لدينا أطباء ( مارسوا الفساد والواسطة لممارسة الطب بشهادات مزورة ) ، في مجتمع ( شاع ) فيه أنواع متعددة من الفساد ومنها( الفساد العائلي – فساد الأصهرة والانسباء )..
تعود الرواية لعام 2009 ، اذ كان اللواء الشوبكي يترأس اللجنة العلمية المتخصصة بأمراض القلب والشرايين في المجلس الطبي الأردني ، والتي رفضت بجميع أعضائها منح كتاب للطبيب ( مدار البحث ) بالموافقة على دخوله امتحان شهادة البورد الأردني ، ليتفاجأ ( جميع أعضاء اللجنة ) بصدور كتاب ( مزور ) من المجلس الطبي ، يتضمن موافقتهم على ( تسجيل ) هذا الطبيب (دون علمهم ) في الامتحان ، والمثير للدهشة أن الكتاب (المزور ) نص على رقم وتاريخ جلسة للجنة ( لم تعقد ) .
وبعد متابعته للموضوع مع أمين عام المجلس الطبي الأردني آنذاك ، جاءت الصدمات ( متتالية ) ، إذ تبين أن من زوَّر الكتاب هو (ابن اخت ) الأمين العام ، هذا الأمين الذي يصنف الأطباء في حين ان شهادته الطبية ( مشكوك فيها ) ، إلا أن الأبواب فتحت امامه كونه ( صهر ) رئيس وزراء -أطال الله في عمره – ( كاسح ) بالفساد .
(وبعد تحري ) المعلومة من قبلي ، تأكد لي أن الموظف الذي زوّرالكتاب بالمجلس يحمل اسم عائلة الأمين العام ( آنذاك ) ذاتها .. كما تأكد لدي أن الأمين العام للمجلس الطبي الأردني – رحمة الله – على أثرها قدم استقالته لرئيس الوزراء آنذاك سمير الرفاعي احتجاجا كما وصفه في كتاب الاستقالة على ” تزايد الاشاعات بأنه (غير مؤهل) لاستلام هذا المنصب ، مطالبا بعودته لعملة في جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث كان يعمل عميدا لكلية الدراسات العليا  وجرى انتدابه للمجلس لمدة عامين 
في حينها ،اللواء الشوبكي قام بدوره وسلم الأوراق لجهتي الاختصاص بمكافحة الفساد ( آنذاك ) ، وهما رئيس جهاز مكافحة الفساد في مديرية المخابرات العامة ، وعضو في هيئة مكافحة الفساد التي كانت يرأسها في ذلك الوقت الدكتورعبد شخانبة (2007-2009) ، وكانت تضم في عضويتها اثنين يحملون ( رتبة ) لواء متقاعدين من دائرة المخابرات العامة ، وقام (أحدهما ) كما أخبرني ، بأنه ( حسب ما يذكر ) قام بالإجراءات حسب الأصول المتبعة بالهيئة ، وخلال زيارة رسمية له الى دولة الصين سلّم سفيرنا هناك (الأوراق) الخاصة بالطبيب للمتابعة .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور الشوبكي أن هناك صلة قرابة بين الطبيب ( مدار البحث ) وبين نائب رئيس وزراء والسفير في تلك الدولة ، الا انني (وبعد التحري ) وجدت أن والدة الطبيب لا تشترك مع نائب رئيس الوزراء وشقيقة السفير – رحمها الله- ( لا باسم الاب ولا الجد ولا العائلة ) .
وللإجابة عن سؤال مهم ( لم يجب عنه اللواء الشوبكي في تسجيله او عند مقابلتي له ) ، وهو : هل ما زال الطبيب ( مدار البحث ) مزاولا لمنهة الطب ؟!.. واستكمالا لجميع البيانات تواصلت مع نائب رئيس لجنة ممارسة مهام وصلاحيات نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور محمد رسول الطراونة ، كونها الجهة المسؤولة عن سجلات الأطباء المزاولين ، ليتبين أنه غير مسجل تسجيلا دائما في سجلات نقابة الأطباء ، وأنه مسجل مؤقتا بتاريخ 4 / 11/ 2006 ، ومرشحا للفحص الإجمالي (الامتياز ) بتاريخ 27 / 11 / 2006 ، وشهادته مصدقة حسب الأصول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 26/11/ 2006 ، وجرت معادلة شهاداته بالدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) في الطب الباطني / أمراض القلب لحصولة على بكالوريوس في الجراحة العامة ، والماجستير والدكتوراه في الطب الباطني / امراض القلب وجميعها من الصين الشعبية.
ولاستكمال المعلومة توجهت الى مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية بوزارة الصحة الدكتور امين المعايطة ، الذي اكد لي أن الطبيب ( مدار البحث ) غير مسجل في سجل الأطباء المزاولين بوزارة الصحة ، ولم يتم العثور على اسمه ضمن كشوفات الوزارة كطبيب مزاول ..
وفي (بيان رسمي ) صدر عن الأمين العام للمجلس الطبي ( أكد ) فيه أنه لغاية اليوم ما زال ملف الطبيب ( مدار البحث ) عالقا ، ولم (يسمح ) له بالدخول الى الامتحان الذي تقدم له في (عام 2009 ) ، وكرر طلبه في (عام 2011 ) كونه غير مستوف لشروط دخول امتحان شهادة المجلس الطبي في امراض القلب والشرايين ، إذ شُكلت ( لجنة تحقيق ) نسبت بإلغاء الكتاب الذي أشار اليه اللواء الشوبكي لانها ترى انه صدر عن الأمين العام بطريقة (غير أصولية).. في الوقت الذي لم يشر فيه البيان الى مصير رسالة ( التوصية ) التي كتبها (سفيرنا ) في الصين بحق هذا الطبيب .
وعن (دوافع ) اللواء الشوبكي الى كشف قصص (مسكوت ) عليها قضائيا و إعلاميا رغم حدوثها قبل ( 12 عاما ) ، يبين أنه وصل الى حد ( الانفجار ) وهو يشاهد ما يُمارس على القطاع الطبي الذي أصبح يعاني حالة (انفلات ) ، وتحميل الأطباء ( وزر ) تراجع الخدمات في الوقت الذي تمارس فيه الحكومات ( سياسة ) تجفيف المنابع المالية ووقف التعيينات في القطاع الصحي ( سعيا ) لاقناع الراي العام بخصخصتة ، الأمر الذي سيكون أثره سيئا ليس على المواطن متلقي الخدمة فقط، وإنما على ( النظام ) في حال انهيار المؤسسة الطبية بأكملها .
وحتى يبقى الطرح منطيقا ومقبولا ، لا بد من التعرف الى الحلول التي يطرحها اللواء الشوبكي لإنقاذ القطاع ، والمتمثلة بحسب رايه بثلاثة جوانب في حال توفرت نكون قد ( ضيقنا ) الخناق على الفساد ، والقضاء على التعين بالمحسوبية ، وبالتالي سنصل الى تجويد الخدمة الطبية من خلال أطباء مؤهلين، تبدأ ب: ( انتقاء ) الشخص الجيد بعيدا عن ( الواسطة )، وتوفير ( التدريب ) المناسب لجميع الكوادر من خلال القضاء على البطالة ، الامر الذي يتيح للاختصاص منح مزيد من الوقت لتأهيل الكوادر المتدربة ، وصولا الى وضع ( تقييم ) هرمي دائم لجميع الكوادر بغض النظر عن خبراتها.
في هذه الحادثة ، يبقى الفساد (محصورا ) داخل المجلس الطبي ، الذي يضم الأمين العام وابن اخته ، وموظفة مع ( بنت حماها ) ، ما يعني ان المجلس يدار عن طريق الأقارب والأنسباء !!..
ويبقى السؤال : لمن تتقدم بشكواك في حال كان القاضي هو الخصم والحكم؟!..
في الختام ، ان الهدف من هذه المتابعة ليس الوقوف بصف اللواء الطبيب ( صاحب القنبلة ) ، وليس ( نصرة) للأطباء الشرفاء، وإنما الوقوف الى جانب متلقي الخدمة كونهم الحلقة الأضعف ( سعيا ) لوضع جميع الأطراف (حدا ) لتغول ( الفساد) وكف يد ( العابثين ) بالقطاع ، ووقف ( مخططات ) خصخصة قطاعنا الطبي ..

– البريد الالكتروني للكاتبة : [email protected]