الكاتب :نور الدين العراقي
قناة العرب تيفي – الرباط :
جاء التحرير العشوائي والغير المدروس سنة 2016 لأثمنة المحروقات في عهد رئيس الحكومة السابق السيد بنكيران، بعد تعديل صندوق المقاصة، و في غياب مجلس المنافسة وبوجود ثلاثة شركات محتكرة للسوق المغربي للمحروقات، أي أن هناك سوق مهيمن عليه بالتمام و الكامل .
الشركات المهيمنة إستغلت تراجع ثمن البترول على الصعيد العالمي منذ 2016 وتحرير سوق المحروقات، ولم تخفض ثمن المحروقات في المغرب، كأن ثمن برميل البترول العالمي لم ينخفض. وأد الشعب المغربي الثمن غاليا لمدة خمس سنوات، بعدم إستفادته من الانخفاض العالمي.
أما حين إرتفع ثمن البرميل العالمي سنة 2021 بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وتزايد الطلب على المحروقات، قررت الشركات الثلاث المحتكرة للسوق المغربي رفع ثمن المحروقات. حيث وصل الآن ثمن الليتر إلى حد قياسي لن تعرفه بلدنا من قبل، مما يهدد النمو الاقتصادي.
الحديث هنا يدفعنا الى طرح السؤال التالي ؟ما هو دور مجلس المنافسة في هدا الصدد؟ ولماذا لم يقر ويلزم الشركات المهيمنة على تخفيض الثمن حينما كان الثمن العالمي للبرميل جد منخفض لمدة الخمس سنوات الأخيرة؟
تساءل أخر يطرح نفسه بشدة الأن بخصوص دور وفعالية هدا المجلس في خضن الارتفاع المهول للمحروقات هده السنة؟
المغرب وفر أكثر من 18 مليار درهم كل سنة من عملية التخلي على دعم ثمن المحروقات بعد تعديل صندوق المقاصة. وفتح المجال بالمقابل لهده الشركات أن تسف دماء المغاربة للحصول على أكبر ربح ممكن.
في السياق ذاته ، لعب صندوق المقاصة دورا حيويا في المشهد الاقتصادي المغربي، خصوصا على مستوى استقرار أسعار السلع الأساسية والقدرة الشرائية للمستهلكين، إلا أن إصلاح نظام المقاصة المغربي سنة 2016, كان خطأ أدى ثمنه غاليا الشعب المغربي خاصة في المحروقات، وجعل الشركات المهيمنة على القطاع تحقق أرباح طائلة وقياسية. رغم أن كل الإقتصاديين أكدوا على أن إصلاح هدا الصندوق مرتبط بالاستقرار الاجتماعي المغربي، والتوازنات الماكرو إقتصادية.
رئيس الحكومة السيد أخنوش يوجد في وضعية غير مريحة أمام الوضعية الحالية في ضرفية إرتفاع أثمنة البترول. ولا سيما أن شركته إفريقيا هي الموزع رقم 1 في المغرب. حيث يوجد في وضعية التنافي. أي أنه من ناحية يبحث على أكبر ربح لشركته، وفي نفس الوقت هو مضطر للدفاع على المواطن المغربي بصفته رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد فإدا استمر ثمن المحروقات في الارتفاع، وهدا جد مرتفب، فإن شعبية السيد أخنوش ستعرف تراجعا كبيرا وسيهدد إستقرار الحكومة، وخاصة مع تزامن غضب الشارع المغربي على إجبارية الجواز الصحي للولوج للأماكن العمومية.
المصدر: قناة العرب تيفي
