الرباط – العرب الاقتصادية –
صادقت اللجنة الفرعية المغربية السعودية للشؤون القنصلية في اختتام اجتماع دورتها الثانية المنعقدة أمس الإثنين بجدة على عدد من التوصيات تهم رعايا البلدين وقضاياهم المطروحة.
و بحسب وكالة الأنباء المغربية ، فقد أكدت اللجنة على دورية انعقاد لجان المتابعة مرة كل عام في البلدين، لمتابعة التوصيات وحل أي مشاكل قد تنشأ عنها أولا بأول، مع ضرورة إبلاغ بعثات البلدين بحالات القبض والاعتقال والتوقيف أو الترحيل في حق أي من مواطني البلدين
في أسرع وقت ممكن.
وتضمنت التوصيات تكوين لجنة مشتركة لمعالجة قضايا التنازع على حضانة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط، إضافة إلى تسريع تسليم البلاغات القضائية وإعداد الإحصائيات وتبادلها بين البلدين.
كما أقر الجانبان أعمال اللجنة التي تأتي تلبية للحاجات الملحة في تيسير الأعمال القنصلية وتيسير الإجراءات لخدمة مواطني البلدين وإيجاد الوسائل لمعالجة القضايا التي تهم مواطنيهما والمتعلقة بالأمور والقضايا الأسرية والاجتماعية، وموضوع العمالة المؤهلة والتعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية، إضافة إلى مناقشة منح رجال الأعمال في البلدين تأشيرة دخول لمدة عام متعددة السفرات، وإنشاء مكاتب استقدام أهلية مرخصة من الحكومة المغربية تعتمد من السفارة السعودية.
