المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يندد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تطبع الحالة الراهنة

2019-11-20T16:46:00+01:00
2019-11-20T16:53:05+01:00
24 ساعةالمغرب
العرب تيفي20 نوفمبر 2019wait... مشاهدة
المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل  يندد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تطبع الحالة الراهنة
رابط مختصر

(العرب تيفي ) – الدارالبيضاء – المغرب –

عقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل ،اجتماعه بمقره بمدينة الدارالبيضاء ، تحت شعـــار : “انتهاك الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين وتشريد العمال : تهديد للسلم الاجتماعي”توصل موقع قناة “العرب تيفي” بنسخة منه ، هدا الاجتماع حضره أعضاء الأمانة الوطنية وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، وممثلي الجامعات،والنقابات الوطنية ، والاتحادات المحلية والجهوية، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب،والشبيبة العاملة المغربية،والمتقاعدين ، وأسفر الاجتماع عن إصدار بلاغ تنديدي ، ننشره كما توصلنا به .

إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل،الملتئم، يومه الأربعاء 20 نونبر 2019, بالدار البيضاء، تحت شعـــار:”انتهاك الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين وتشريد العمال: تهديد للسلم الاجتماعي”
بحضور أعضاء الأمانة الوطنية وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية،وممثلي الجامعات،والنقابات الوطنية،والاتحادات المحليةوالجهوية،والاتحاد التقدمي لنساء المغرب،والشبيبة العاملةالمغربية،والمتقاعدين …
بعد مصادقته على جدول الأعمال،والاستماع لعرض الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، وعروض أعضاء الأمانة الوطنية الذين تناولوا بالدرس والتحليل ما يلي:
• الأوضاع الاقتصادية،والاجتماعية التي تطبع الحالة الوطنية الراهنة، في ارتباطها الوثيق بالسياسات الحكومية المتبعة،وانعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة المغربية،والجماهير الشعبية.
• استهداف الاتحاد المغربي للشغل،من خلال الهجوم العام،والممنهج، والعنيف على الحرية النقابية، وعلى الممثلين النقابيين،والعمال والعاملات في مختلف القطاعات المهنية.
• موقف الاتحاد المبدئي والثابت من مشاريع القوانين الحكومية،في شأن حرية ممارسة حق الإضراب،والنقابات المهنية،والتشريعات الاجتماعية،وبشكل خاص بالوظيفة العمومية.
• المهام الراهنة للطبقة العاملة المغربية، لمواجهة التحديات،والمؤامرات التي تحاك ضد الحركة النقابية الحرة،والمستقلة،التي يجسدها الاتحاد المغربي للشغل.
وبعد نقاشات ومداخلات تفاعلية لعضوات وأعضاء المجلسالوطني،عن مختلف النقابات المهنية،والتنظيمات الجغرافبة،والموازية، فـــإن الـمجـلـس الــوطني :
1. يجدد رفضه للسياسات, و التوجهات الحكومية النيوليبرالية, المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية,والتي تحكمت،أيضا، في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي، والمكرس لتعميق عدم المساواة،وللتفاوتات،والفوارق الاجتماعية و المجالية، و الذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية وبالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير والهشاشة والإقصاء،ضرب القدرة الشرائية،للعمال،والفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة،والتعليم …
2. يندد بشدة بالانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية،والتي تجسدت،بشكل فاضح،في الهجومات الممنهجة، والعنيفة، التي طالت مسؤولي،ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، وفي الحياة والعيش هم وعائلاتهم, بحرمانهم من أجورهم،ويشجب حملات القمع والطرد التعسفي، والاعتقالات، والمتابعات، ومداهمات المنازل:نخص بالذكر هنا،على سبيل المثال، لا الحصر الهجوم المعادي للعمال والعاملات بالشركات العاملة بمطار محمد الخامس، حيث بلغ مسلسل الطرد ما يناهز 200 عامل وعاملة، وعلى رأسهم الممثلين النقابيين.
3. يعبر عن تضامنه مع كل النضالات التي يخوضها العاملات والعمال،في مختلف القطاعات المهنية،ومواقع العمل،دفاعا عن الحرية النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية،والحوار الاجتماعي،و يدين صمت السلطات العمومية،وانحيازها المكشوف،إلى جانب مختلف الإدارات،والمشغلين، ويطالب باحترام الحريات النقابية،المضمونة دستوريا، وبوقف الهجومات المعادية للعمال، وارجاع المطرودينو الموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات والتهديدات، و يدعو إلى اعتماد التفاوض،والحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، ويحقق المصالح،والأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين.
4. يقرر أن يجعل من دجنبر ،2019 شهرا للاحتجاج، والاستنكار بكل الأشكال:إضرابات قطاعية، وجهوية ومسيرات، واعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية وضد طرد الممثلين النقابيين، وتشريد العمال والعاملات.
5. يجدد رفضه القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، والنقابات المهنية، والوظيفة العمومية، وغيرها،ويعلن من جديد معارضتهأي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخلفي الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية،بدعوى إصلاحها،ويؤكد عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، والاستقرار في العمل، وعلى باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية،عبر مسيرتها التاريخية،التي تمتد لأكثر من 65 سنة.
6. يطالب بإعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي،قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية،وتنسجم معها، وتحترم الدستور المغربي، ومختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة.
7. يهيب بكل مسؤولي و مناضلي الاتحاد, بالجامعات،والنقابات الوطنية، وبالاتحادات المحلية، والإقليمية،والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية،والإنتاجية، إلى تقوية أواصر التضامن العمالي،خاصة مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة للحرية النقابية، والطرد التعسفي، وإلى مواصلة التعبئة استعدادا لمواجهة مختلف التحديات،والمؤامرات التي تستهدف الطبقة العاملة،والاتحاد المغربي للشغل،المنظمة النقابية،الوحدوية، الديمقراطية،والمستقلة، وإلى إنجاح المحطات النضالية المقبلة، وذلك دفاعا عن الحقوق والحريات والكرامة العمالية .

المصدرالعرب تيفي
العرب تيفي

KING4MEDIA شركة مغربية لانشاء المواقع و الاعلانات على WEB

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.