المحلل الاقتصادي حسن عبيابة : تقارير المجلس الأعلى للحسابات تجعل مشروع قانون المالية خارج سياق المرحلة الصعبة

2018-10-29T14:28:48+01:00
2018-10-29T14:31:49+01:00
24 ساعةاقتصادالمغربسلايدر 1
29 أكتوبر 2018wait... مشاهدة
المحلل الاقتصادي حسن عبيابة  : تقارير المجلس الأعلى للحسابات تجعل مشروع قانون المالية خارج سياق المرحلة الصعبة
رابط مختصر

الرباط   – العرب TV –   

انتظر الجميع مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2019، وخصوصا بعد إقالة وزير المالية السابق وتعيين رجل تكنوقراطي لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، وفي يوم الخميس الماضي 25 أكتوبر 2018 كان موعدا مع الوزير الجديد في البرلمان، وكان من المقرر أن يقدم السيد محمد بنشعبون كلمته على الساعة السادسة مساء. إلا أن كلمة وزير المالية لم تبدأ الا بعد السادسة والنصف، حيث بدأ الوزير كلمته وسط فوضى في البرلمان بسبب عدم احترام بعض البرلمانيين لطقوس المؤسسة التشريعية، مما أضطر رئيس البرلمان السيد الحبيب المالكي لأخذ الكلمة لكي يطلب من بعض البرلمانيين الجلوس في أماكنهم والاستماع إلى السيد وزير المالية الذي توقف عن الكلام لبعض الوقت بدوره، بسبب الضجيج الذي يملأ قاعة البرلمان، كانت هذه حادثة طريفة لكنها مؤشر على عدم الاهتمام بأهم مشروع لقانون المالية يعرض سنويا على البرلمان، ويمثل السياسية الاقتصادية العامة للمغرب، ويمثل أيضا انتظارات المواطنين، وبعد هذا التوقف العرضي واصل السيد وزير المالية عرضه أمام مجلس النواب الحاضرين، لأن الغياب كان موجود من الغرفتين، وقد حدث طريفة أخرى، حيث وزعت نسخة من عرض السيد وزير المالية أثناء إلقاء كلمته مما أحدث تشويشا آخر، حيث انشغل الجميع بالحصول على نسخة من عرض السيد وزير المالية دون الإنصات اليه، كما غادر بعض البرلمانيين القاعة بمجرد حصولهم على هذه النسخة. أما الباقي فانشغل بقراءة مضمون ما جاء في كلمة وزير المالية وترك الوزير يقرأ نص كلمته التي وقع فيها تغيير في بعض الكلمات كانت غير موجودة في النسخة الموزعة مثل (ومن هذا المنطلق…) فالوزير يقرأها ومن هنا…. إلخ.
ومن أهم مبادئ علم التواصل هو عدم قراءة أي عرض أمام الحاضرين وتوزيعه في نسخ في نفس التوقيت، لأن المتلقي سينشغل إما بالمتكلم أو بقراءة ما بيده، وقد يكون هذا التصرف من إدارة البرلمان وليس من أطر وزارة المالية أومن أشخاص يرغبون في التخلص من عمل قبل توقيته في غياب التنسيق والمراقبة.
وقد حدث نفس الشيء عندما كان السيد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات يلقي كلمته حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حيث تدخل السيد إدريس جطو بنفسه أثناء كلمته وطلب عدم توزيع التقرير أثناء إلقاء كلمته لأنه رجل تواصل ويعرف أن هذه العملية لا تساعد على التركيز وتحدث تشويشا ولا تساعد على التواصل بين المتكلم والمتلقي.
وبالرجوع لمضمون كلمة السيد وزير المالية الجديد فكانت في سياق خارج عن راهنية المرحلة وما تتضمنه من حمولة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتأكد للجميع أن المتكلم تكنوقراطي حتى النخاع وكان يخاطب سياسيين بعضهم حول السياسة من عمل تطوعي المحدد في العلوم السياسية إلى حرفة للحصول على المناصب والثراء الغير مشروع والبعض الآخر جعل منها ألية للمناورة وقليل من السياسيين الذين يمارسون السياسة كما يحب… إلخ.
إن مضمون كلمة السيد وزير المالية يمكن تقسيمها إلى الأجزاء التالية:
– جزء خصه الوزير كمبررات جيواقتصادية دولية تتجلى في تنامي السياسة الحمائية والحرب التجارية وارتفاع أسعار البترول، وتراجع النمو الاقتصادي العالمي وهو سياق لا ينكره أحد، لكن الاقتصاد المغربي تضرر محليا أكثر لأسباب متعددة منها المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات، وإفلاس المقاولات الخاصة، والتدبير السلبي لكثير من القطاعات الاقتصادية وإفلاس المقاولات العمومية وإغراقها بالديون بدون نتائج عملية وهي مؤسسات يسيرها تكنوقراط لا علاقة لهم لا بالوضعية الاجتماعية للمغاربة ولا بالرأي العام.
– جزء خصص للحديث عن مواضيع مختلفة منها حديثه عن النموذج التنموي الجديد، علما أن هذا الموضوع بعيد عن مشروع الميزانية 2019، وهو مشروع استراتيجي أمر به جلالة الملك ليكون في المستقبل، وهذا الأمر يحتاج إلى بنية اقتصادية جديدة وهيكلة عامة لمكونات الاقتصاد الوطني مرتبطة بنجاح المنظومة التربية، وإعادة النظر كليا في نظام التكوين المهني، وهذا يتطلب سنوات لبنائه، وربما أن الحكومة الحالية لم تتمكن من البدء فيه، فضلا أن يتحدث عنه وزير المالية في مشروع 2019.وهناك مواضيع تم الحديث عنها لا علاقة لها بمشروع المالية وبالسياسة الاقتصادية هذه الكلمة المرجعية التي كانت غائبة في المعنى والمضمون، كما أن الحديث عن إصلاح المقاصة الذي سال حوله مداد غزير تبخر، حيث تتوقع الميزانية بأن ترتفع نفقات المقاصة إلى 5 ملايير من الدراهم، كما أن عجز الميزانية سيرتفع الى 3,8٪ من الناتج الوطني الخام لأول مرة، وهو رقم افتراضي محاسباتي، أما الرقم الحقيقي فقد يكون أكثر بكثير.
إن الحديث عن ارتفاع المحروقات والظروف الدولية كتبرير عن ضعف الميزانية وفشل السياسات العمومية هو حديث ذو مرجعية تقنية، وبعيد عن الرؤية السياسية التي تفسر ما يحدث على الأرض فعليا على امتداد التراب الوطني من فوارق اجتماعية ومجالية نتيجة توقيف المشاريع التنموية وتحويلها الى مشاريع وهمية لا يراها إلا أصحاب المكاتب البيروقراطية. وما تبقى من المشاهدين للتلفزة المغربية، ولقد أكد ذلك والي بنك المغرب في لقاء الصخيرات، عندما قال بأن معظم المشاريع والإصلاحات في السنوات الأخيرة لم يحالفها النجاح. إن غياب الرؤية الحكومية في السياسات الاقتصادية يتضح جليا في مشروع قانون المالية، لأنه مشروع لوزارة المالية وليس مشروع لحكومة سياسية منتخبة، هذه الحكومة التي أصبحت غير قادرة على استكمال المرحلة، لأنه بعملية حسابية بسيطة، فمثلا إذا أخذنا المشاريع التنموية التي لم تنجز سابقا وحاليا وما يتطلب ذلك من غلاف مالي، والمشاريع التي سيتم تنفيذها في السنة المقبلة والغلاف المالي المخصص لذلك في القطاعات الاجتماعية الثلاث (التعيلم، الصحة، الشغل)، مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء به مشروع المالية 2019 من عجز، فإن نسبة الإنجاز في كل ما سبق لا تتجاوز 40٪ في أحسن الظروف.
وبالعودة إلى مناقشة مشروع قانون المالية ل2019 في البرلمان من طرف السادة النواب بحضور رئيس اللجنة والسيد وزير المالية، حيث تدخل كل من فريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري، وحزب الاستقلال.. وحسب الأنظمة فإن الوقت المخصص لمجلس النواب محدد في 21 ساعة للمناقشة العامة، وبعد أكثر من نصف ساعة مضت في توضيح نظام الجلسة والنظر في بعض الاقتراحات والرد على نقط نظام وحدوث بعد الطرائف الكلامية (جرانة مالحة….الله يمسخك… إلخ)، هذا الوصف يعطي صورة عامة لأحداث الجلسة بدون التعليق عليها.
كما أن جميع التدخلات أخذت بعين الاعتبار السياق العام والمرحلة الصعبة، والظروف الدولية بدون الدخول بتفسيرها.
وقد تميزت بعض مداخلات الفرق البرلمانية بتركها مناقشة مشروع الميزانية، وخصصت الحيز الأكبر للحديث عن الإكراهات والردود الغير مباشرة على جهات مختلفة خارج البرلمان في مواضيع لا علاقة لها بمشروع قانون المالية، وقد تم استغلال هذه الفرصة لإرسال رسائل مشفرة تجاوزت المرحلة الحالية وذهبت إلى انتخابات 2021. والبعض الآخر اختلط عليه الأمر ومارس المعارضة والأغلبية معا، بل إن البعض لم يفهم منه عن ماذا يدافع وعن ماذا يعارض، لكن الملاحظة التي يمكن تسجيلها، أن الجميع يشخص فقط الوضعية معتمدا على بعض التقارير المحلية.. لكن يبقى طرح الحلول والخروج من نفق الشكاوى هو الخطاب السائد في المنافسة، والغريب أن الجميع يشكو من تدهور جميع القطاعات ضد مجهول.
ويبدو أن الوقت المخصص للمناقشة يمر معظمه في مناقشة قضايا بعيدة عن ما جاء في مشروع الميزانية،وفي لحظة وأنت جالس في قاعة المناقشة يبدو لك أن الإرهاق اللغوي والمعنوي تسلل للجميع مما جعل البعض يفضل الضحك للخروج من التكرار الممل الذي عانى منه الجميع.
لكن المتصفح للوثائق الخاصة بمشروع قانون المالية يجد أن هناك إضافة جيدة في شق جديد يتعلق الأمر بالإضافة المالية التي ترتبط بالجانب الاجتماعي للفئات الهشة التي جاءت وفق التوجيهات الملكية، وخصوصا الجانب المرتبط بالتكوين ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة التي ستوفر برامج التشغيل القار للشباب.
إنه ليس عبثا أن يعرض السيد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريرا حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترة بالذات في قبة البرلمان تزامنا مع عرض مشروع قانون المالية الحالي وقبله بيومين، أي يوم الثلاثاء بالبرلمان 23 أكتوبر 2018.
إن في ذلك دلالة قوية وهي تبليغ مجلس النواب بعض المواضيع التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مناقشة مشروع قانون المالية. والانتباه إلى خطورة تصاعد دين خزينة الدولة والوصول بها إلى مستويات قياسية، لا يمكن تحملها، وستكون لها تبعات سلبية في المستقبل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. حيث بلغ حجم الديون نهاية سنة 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي عرضه للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017، يوم الثلاثاء بالبرلمان 23 أكتوبر 2018. قبل يوم واحد من مناقشة الميزانية فقد ذكر السيد إدريس جطو بأن خزينة الدولة سجلت مديونية إضافية تفوق 35 مليار درهم، كما أن مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية قد ارتفعت إلى ما يناهز 277.7 مليار درهم، بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهذا دليل على هذه المقاولات التي تسير في الظل بعيدة عن المراقبة.
كما أضاف التقرير أن الحجم الإجمالي لمديونة القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة.
وللإشارة، فإن حجم المديونية عرف تصاعدا خلال الفترة ما بين 2010 و2017 وهذه المرحلة لها دلالتها السياسية التي يجب تقييمها، حيث انتقلت مديونية الخزينة من 384,6 مليار درهم إلى 692,3 مليار درهم، والمديونية العمومية من 534,1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435,9 مليار درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا.
إن ما حصل في الفترة الأخيرة هو عملية إغراق مؤسسات الدولة في الديون بدون التفكير في كيفية إرجاعها بالرغم من الظرفية الإيجابية لمدة ثلاث سنوات التي تميزت بتنامي موارد المساعدات الخارجية وبتراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وانخفاض نفقات المقاصة، حيث تراجعت نسبتها مقارنة بالنفقات العادية من 25,4% سنة 2012 إلى 5,5% مع نهاية سنة 2017.
واعتبر التقرير أن تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، مؤشر دال على فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في هذه الوضعية. وقد دعا رئيس المجلس الاعلى للحسابات صراحة حكومة العثماني إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة، في حين أن مشروع قانون المالية رفعت العجز الى 3,8٪.
كما أكد التقرير أن وضعية تقاعد المغاربة من خلال الصندوق المغربي للتقاعد تواجه مخاطر كبيرة تهدد المغاربة في تقاعدهم الذي دفعوا فيه صحتهم وعمرهم.
إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي ألقاه رئيس المجلس الأعلى للحسابات في البرلمان وغيره من التقارير ذات الصبغة الاقتصادية، وتقرير بنك المغرب لهذه السنة يجب تكون مرجعا لوزير المالية وللنواب في مناقشة مشروع قانون المالية، لأنها تقارير تشخص الأعطاب الكبرى للسياسة الاقتصادية بالمغرب وتقترح حلولا وقائية كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ومن خلال تحليل تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتضح جليا أن مشروع قانون المالية خارج سياق المرحلة في جوانب كثيرة، ولم يأخذ بعين الاعتبار تقارير مؤسسة الحكامة. إن مؤسسات الحكامة لم يتم وضعها في الدستور عبثا وإنما هي آلية دستورية لتنبيه الحكومة وتساعد على تحسين الحكامة الإدارية والمالية في المؤسسات العمومية.. ومع الأسف فإن هذه التقارير بدل أن تكون خريطة الطريق لحل كثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت مهمشة عن الواقع بفعل تغيبها من طرف الفاعل السياسي والفاعل الاقتصادي.
ومن المفارقات الغربية في مشروع قانون المالية الحالي هو أن مداخل الرسوم المفروضة على التبغ المصنع يفوق 11 مليار درهم في حين أن مداخيل الأرباح الخاصة بالفوسفاط كثروة وطنية لا تتعدى 2,5 مليار درهم، بمعنى أن المدخنين المغاربة يساهمون في مداخيل الميزانية أكثر من أربع مرات من مداخيل الفوسفاط.
وإذا قارنا مداخيل روسم التبغ المصنع مقارنة مع بعض المؤسسات الوطنية نجد الفرق كبير. فمثلا مداخيل المحافظة العقارية لا تتعدى 3 مليار درهم، كما أن هناك مجموعة من المقاولات العمومية مجتمعة لاتصل الى 11 مليار درهم، ولذلك يجب شكر المدخنين المغاربة الذي يعتبرون ثروة حقيقية وليس ثروة وهمية كما تظهر الأرقام.

– د حسن عبيابة  –  محلل اقتصادي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.