المرأة توحد بين الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والكنفدرالية الديمقراطية للشغل

غير مصنف
29 أكتوبر 2014wait... مشاهدة
المرأة توحد بين الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والكنفدرالية الديمقراطية للشغل
رابط مختصر

وقفة أمام البرلمان لدعم إقرار مشروع إتفاقية منظمة العمل الدولية لوقف العنف القائم على النوع  الاجتماعي

الرباط – عبدالفتاح الصادقي –

يبدو أن هناك بوادر للتنسيق المستقبلي بين المركزيات النقابية  الكبرى،والتي تهم الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل  والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،فبعد الانخراط الجماعي إلى النقابات الأخرى في إضراب 29 أكتوبر 2014،برز تنسيق بين النقابات الثلاثة على مستوى المطالبة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة .
وأكد مصدر نقابي مسؤول أن النقابات الثلاثة  تقرر تنظيم وقفة  أمام البرلمان  يوم الخميس 30 أكتوبر 2014  على الساعة الخامسة،من أجل دعم إقرار مشروع إتفاقية منظمة العمل دولية الخاصة بوقف العنف القائم على النوع  الاجتماعي  في مكان العمل،وهي مبادرة مفتوحة أمام جميع المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني المعنية والمنابر الإعلامية.
وأوضح المصدر النقابي هذه الوقفة تتجاوب مع القرار الصادر عن اجتماع شبكة المرأة النقابية العربية و المنعقد بعمان يومي 27-28 سبتمبر 2014 في إطار المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للنقابات المنعقد يومي 1-2 اكتوبر 2014 و المتمثل في تنظيم وقفة متزامنة في جميع العواصم العربية.
وأبرز المسؤول النقابي أن هناك غيابا لإطار قانوني دولي ووطني يحمي المرأة المغربية العاملة من العنف الذي تتعرض له في كل مكان عموما وفي مجال العمل على وجه الخصوص،وفي هذا الإطار تقدم  الاتحاد الدولي للنقابات بمقترح الاتفاقية،أمام منظمة العمل الدولية،بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي،في أماكن العمل كتشريع دولي كفيل بوضع تدابير لحماية النساء من العنف والانتهاكات والاستغلال والتمييز الذي تعانيه في أماكن العمل ،مع مطالبة  الحكومة المغربية و أرباب العمل أو من يمثلهم في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لدعم تبني إقرار هذا  المعيار الدولي.
وذكر المسؤول النقابي أن هذه المبادرة الوحدوية تنطلق من مبادئ وقيم الحركة النقابية الديمقراطية،والتي تحرص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتهدف  إلى إزالة كل العوائق التي تحد من مشاركة المرأة الفعالة في بناء مجتمع ديمقراطي،وتنطلق من واقع المرأة العاملة المغربية ومن نتائج الدراسات والإحصائيات الرسمية وغير الرسمية التي تؤكد الانتشار المتصاعد و المقلق لظاهرة العنف بكل أشكاله ضد المرأة المغربية في مجال العمل،والتي تعرقل تمتعها بحقوقها.

عذراً التعليقات مغلقة