المغرب : العنصر يُسلمُ ولاية أمن فاس سيارات ودراجات نارية مساهمة من مجلس الجهة لتعزيز الأمن

24 ساعةالمغربسلايدر 1
28 يناير 2018wait... مشاهدة
المغرب : العنصر يُسلمُ ولاية أمن فاس سيارات ودراجات نارية مساهمة من مجلس الجهة لتعزيز الأمن
رابط مختصر

العرب تيفي – محمد بلغريب –

أكد محند العنصر، رئيس جهة فاس/ مكناس، يوم الخميس 25 يناير 2018، بفاس أن تحقيق التنمية رهين بوجود استقرار أمني يستفيد منه المواطن، وذلك خلال مراسيم تسليم دفعة من السيارات النفعية لولاية أمن فاس، همت سبع سيارات من الحجم الكبير وسيارتين من الحجم المتوسط بكلفة مالية ناهزت 353 ألف درهم، تليها دفعة ثانية من دراجات نارية سريعة ومتطورة بكلفة قدرها بـ 86 ألف درهم.
وأوضح العنصرأن تسليم دفعة من السيارات  لولاية أمن فاس هي مساهمة من مجلس الجهة لتعزيز أسطول سيارات الأمن بالعاصمة العلمية ، والتفاتة منه لدعم المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية بمدينة فاس.
وأضاف العنصر، أن مجلس الجهة سوف يقوم بمبادرات أخرى بباقي مدن الجهة ومن بينها مدينة مكناس.
من جهته، اعتبر والي أمن فاس عبد الإله السعيد، مبادرة مجلس جهة فاس/ مكناس، بأنها “تجسد مفهوم تحقيق الأمن المشترك”، وتشكل دعما للمصالح الأمنية، “من خلال التواجد في الميدان، وتحقيق شرطة القرب، وسرعة التدخل لتلبية نداءات المواطنين بما ينعكس إيجابا على أمنهم وطمأنينتهم”، مردفا أن ولاية أمن فاس ستتلقى دعما مشابها من المجلس الإقليمي يخص آليات اقتناها المجلس في انتظار الدفعة الخاصة بالجماعة الحضرية لفاس التي يرأسها العمدة إدريس الأزمي.
وقال مصدر “ لموقع العرب تيفي” ، بأن السيارات والدراجات التي تسلمتها ولاية الأمن بفاس من رئيس الجهة، تدخل في اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الإدارة العامة للأمن الوطني مع مجلس جهة فاس/مكناس ومجلس عمالة فاس وجماعتها الحضرية بداية سنة 2016، بلغت قيمتها المالية مليارا ونصف المليار سنتيم.
.يذكر أن ولاية أمن فاس سبق لها في عهد عمدة المدينة السابق حميد شباط، أن استفادت من دعم لوجيستيكي سنة 2009، حيث كلف حينها شباط شركة فرنسية بزرع وتثبيت أزيد من 500 كاميرا للمراقبة تتراوح درجاتها ما بين 360 و390 ميغا، كلفت جماعة فاس أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، حيث وزعت “كاميرات” المراقبة على مختلف شوارع وأزقة فاس القديمة والمدينة الجديدة، لكن أغلبها تحولت إلى”كاميرات” معطلة بسبب غياب الصيانة ولجنة للتتبع والمراقبة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.