المغرب : المجلس الحكومي يصادق على مشروع المالية لسنة 2019

2018-10-18T22:26:47+01:00
2018-10-19T10:32:43+01:00
24 ساعةاقتصادالمغربسلايدر 1
18 أكتوبر 2018wait... مشاهدة
المغرب  :  المجلس الحكومي  يصادق على مشروع المالية لسنة 2019
رابط مختصر

الرباط – العرب TV  – 

صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 18 أكتوبر 2018، على مشروع المالية لسنة 2019، وهو ثالث مشروع للحكومة الحالية التي أعلنت على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أن “المشروع جاء بسلسلة إجراءات اجتماعية”.
ويسعى المشروع، حسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تحقيق نسبة 3.2 في المائة من النمو، وحصر نسبة العجز في حدود 3.3 في المائة.
ميزانية الدولة البالغة 443 مليار درهم خلال سنة 2019، قال الخلفي إنها تضمنت زيادة في النفقات، وخصوصا نفقات الموظفين، موضحا أن الأجور سترتفع إلى 112 مليار درهم، بزيادة 3.3 مليارات درهم مقارنة مع السنة الماضية.
وأضاف الخلفي أن “الميزانية العامة للدولة في الاستثمار سترتفع من 61 مليار درهم سنة 2016 إلى 73 مليارا خلال السنة المقبلة”، واصفا ما تقوم به الحكومة بأنه “مجهود استثماري غير مسبوق حيث لأول مرة يتجاوز الاستثمار العمومي عتبة 70 مليار درهم”.
من جهة أخرى، أبرز الخلفي أن مشروع المالية الثالث للحكومة الحالية “قرر رفع النفقات الإضافية إلى 27 مليار درهم”، كاشفا أن قطاعي التعليم والصحة سيعرفان زيادة في الميزانية المخصصة لهما بـ 7 مليارات درهم مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح الخلفي في هذا الصدد أن ميزانية التعليم ستصل إلى 68 مليار درهم، بزيادة 5.4 مليارات درهم، وميزانية الصحة سترتفع بما مجموعه 1.6 مليار درهم.
وبخصوص المناصب المالية التي جاء بها المشروع، أكد الخلفي أن الحكومة رصدت ما مجموعه 40 ألف منصب مالي لسنة 2019، مبرزا أن هذه المناصب المالية ضمَّت 25 ألف منصب شغل رسمي لجميع القطاعات الحكومية، و15 ألفا للأكاديميات في إطار التعاقد الذي دشّنته الحكومة سنة 2017 في التعليم.
وفي مقابل تأكيد الحكومة أن هدف مشروع قانون المالية هو تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية، سجل الخلفي أن نفقات المقاصة ستتجاوز النفقات السابقة المحددة في 17.6 مليار درهم للسكر وغاز البوتان والدقيق، مبرزا أن الزيادة في ميزانية هذا الصندوق ستصل إلى 4 مليارات درهم.
وأعلن الخلفي أن مشروع قانون المالية ينص ضمن مرتكزاته على “تسريع الحوار الاجتماعي”، وأن “هناك التزاما حكوميا فيما يهم التعويضات العائلية”، مشيرا إلى أن “أي قرار سيتم الاتفاق عليه ستنزله الحكومة، والهدف الوصول إلى اتفاق مشترك مع النقابات باعتبارها شريكا، مع ما يقتضي ذلك من تحسين العرض المقدم في أبريل”،

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.