المغرب : تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف أن المخطط الاستعجالي للتعليم لم يحقق جميع أهدافه

24 ساعةالمغربسلايدر 1
14 ديسمبر 2018wait... مشاهدة
المغرب  : تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف أن المخطط الاستعجالي للتعليم لم يحقق جميع أهدافه
رابط مختصر

الرباط – العرب tv  –  اعتبر المجلس الأعلى للحسابات ، في تقرير نشره يوم الأربعاء، أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية.
وكتب المجلس ،في تقريره حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، “يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف على بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”.
وتابع المصدر نفسه، “لوحظ غياب القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة”، مضيفا أنه لم تؤخذ كذلك “في الحسبان القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه”.
وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب نظام معلوماتي مندمج للقيادة مع توفير الادوات والآليات التي من شأنها توضيح الرؤية حول تطور المنجزات مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.
وفيما يخص الموارد المالية التي تمت تعبئتها لفائدة المخطط الاستعجالي، أوضح التقرير، أن التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الاستعجالي تبقى تقريبية، حيث تم تقييمها من خلال اعتمادات الأداء المفتوحة في قوانين المالية وفي الميزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012، حيث بلغ حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، 43,12 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35,05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25,15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 في المائة. وتبقى هذه النسبة أدنى من معدل تنفيذ الميزانيات القطاعية المسجلة على مستوى الميزانية العامة للدولة خلال نفس الفترة.
وفي هذا السياق، أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن حجم الاعتمادات المفتوحة، والتي تعكس مجهود الدولة لفائدة قطاع التعليم خلال فترة المخطط الاستعجالي، سجل ارتفاعا بنسبة 230 في المائة مقارنة مع الاعتمادات التي تم رصدها لهذا القطاع خلال الأربع سنوات التي سبقت هذه الفترة، غير أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسبي.
وفيما يتعلق بالتقدم في تعميم التمدرس وتحسين ظروفه، سجل نظام التعليم من الناحية الكمية، نموا ملحوظا حيث ارتفع عدد التلاميذ من 5.666.429 تلميذا خلال سنة 2009 إلى 6.039.641 في سنة 2017 ،في حين ارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 9.397 مؤسسة إلى 10.756.
ومع ذلك، أبرز المجلس أن النظام التعليمي تشوبه العديد من أوجه القصور، بما في ذلك نقص في الطاقة الاستيعابية، وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم تعميم التعليم الأولي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.