المغرب : رئيس مجلس النواب يؤكد أن منتدى التعاون الصيني- الإفريقي يبرز التوجه الجديد للصين نحو القارة

24 ساعةسلايدر 1عربي و دولي
22 سبتمبر 2018wait... مشاهدة
المغرب : رئيس مجلس النواب يؤكد أن منتدى التعاون الصيني- الإفريقي يبرز التوجه الجديد للصين نحو القارة
رابط مختصر

الرباط  – العرب تيفي  – 

استقبل رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، يوم الجمعة 21 شتنبر 2018 بمقر المجلس بالرباط، رئيس المحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية السيد ‘’Zhou Qiang’’الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وذلك بحضور سفير الصين المعتمد بالرباط،
وحسب بلاغ مجلس النواب توصل “موقع قناة العرب تيفي” بنسخة منه خلال فقد أكد السيد رئيس مجلس النواب أنه يعتز بهذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل مذكرة التعاون والتفاهم التي وقعتها المؤسستين القضائيتين في البلدين، مضيفا أن التعاون القضائي جزء من التعاون المتميز بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، وهو تعاون مترسخ ذو قاعدة متينة منذ عقود.
وفي هدا الإطار قال السيد الحبيب المالكي أن الصين حاضرة في الوجدان المغربي وتمثل ذلك الشعب الذي قاوم وأبدع حتى وصل إلى مستوى متقدم من التطور الاقتصادي والتكنولوجي كيفما كانت الصعوبات.
وأشار رئيس مجلس النواب أن منتدى التعاون الصيني- الإفريقي يبرز التوجه الجديد للصين نحو القارة التي نعتبرها قارة متجهة نحو المستقبل وتتوفر على إمكانيات ديموغرافية واقتصادية جد متقدمة، وأن المغرب جعل من التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا، قبل وبعد رجوع المملكة إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، فهي تحرص على جعل العلاقات الثنائية مبنية على التضامن واستثمار كل الإمكانات الممكنة لتكون إفريقيا قارة مستقرة ومزدهرة.
وثمن السيد الحبيب المالكي التوجه الإفريقي للصين الذي هو توجه استراتيجي لأن الصين تراهن على القارات المتجهة نحو المستقبل، موضحا أن هناك قواسم مشتركة بين المغرب والصين في هذا المجال، وسيساهم هذا في إعطاء نفس جديد للتعاون الثنائي بين البلدين، وإعطاءه أبعادا متعددة بصفة عامة.
وعبر السيد الحبيب المالكي، خلال هذا اللقاء، عن سعادته لمأسسة تعاون ثلاثي يضم المغرب من جهة، والصين من جهة ثانية، وإفريقيا كجهة موحدة.
وارتباطا بالزيارة التي يقوم بها حاليا السيد ‘’Zhou Qiang’’ للمملكة، أكد السيد الحبيب المالكي أن هذه الزيارة تشكل محطة مهمة للاستشارة ولتبادل المعلومات بين المؤسستين القضائيتين في البلدين، مضيفا أن بلادنا تعيش ثورة هادئة في مجال إصلاح منظومة القضاء خاصة بعد إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تجسد الإرادة السياسية القوية لجلالة الملك محمد السادس لإصلاح القضاء حتي يصبح مستقلا عن جميع الجهات.
وأبرز السيد الحبيب المالكي الجهود التي بذلها البرلمان المغربي بمجلسيه خلال المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا أن هذا القانون الذي يشكل تحولا عميقا في بلادنا يروم لأن يكون القضاء في خدمة الأعمال وتخليقها وتسهيل المساطر بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف أن القانون المغربي يكفل كل الضمانات للمستثمرين الأجانب وأن جلالة الملك محمد السادس حرص في خطبه الأخيرة على الدعوة إلى تسريع وتيرة التجاوب وتسهيل المساطر فيما يخص الاستثمارات.
من جانبه، عبر رئيس المحكمة العليا الشعبية للصين السيد ‘’Zhou Qiang’’ خلال هذا اللقاء، عن سعادته بزيارة بلد صديق ومحترم، وأكد على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، مشيرا أن الصين والمغرب تربطهما علاقات تاريخية عميقة، وأن هذه العلاقات في تطور مستمر ودائم توجت على الخصوص بإبرام البيان المشترك المتعلق بإقامة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والذي تم التوقيع عليه من طرف جلالة الملك محمد السادس ونظيره فخامة الرئيس الصيني السيد ”Xi Jinping”، وذلك خلال زيارة جلالة الملك لبكين سنة 2016.
وأوضح رئيس المحكمة العليا الشعبية للصين أن بلاده تطمح إلى المساهمة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا بين الصين وإفريقيا، وأنه متفق على المقاربة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب، مضيفا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب تكتسي أهمية كبيرة، وأن هناك آفاق واعدة للتعاون بين البلدين بالنظر إلى الإمكانات الضخمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وأكد السيد ‘’Zhou Qiang’’ أن التعاون القضائي جزء مهم في التعاون بين الصين والمغرب، مضيفا أن تطوير التعاون القضائي يكتسي أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، إذ من المفيد السعي نحو تبادل التجارب فيما يخص تدبير النزاعات المرتبطة بالتبادلات التجارية والعمليات الاقتصادية بطريقة سريعة وناجعة خدمة لمراعاة المصالح المشتركة وتسريع التعاون وتقويته.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.