الرباط ـ العرب تيفي
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة مراجعة منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، من أجل ملاءمتها مع المعايير الدولية، خاصة مع إعلان حرية الصحافة والإعلام في العالم العربي، الذي تم تبنيه من طرف النقابات العربية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، والذي يرسم المحاور الأساسية لتقديم خدمة صحافية، في القطاعات العمومية والخاصة، مستقلة وجيدة وتحترم مسؤوليتها الاجتماعية.
وأبرز بلاغ للمجلس الوطني الفدرالي للنقابة، في الاجتماع المنعقد يوم السبت 2 يونيو 2018 ببوزنيقة، مواصلة العمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية، في قطاعات الصحافة المكتوبة، استمرارا للمفاوضات التي كانت النقابة قد باشرتها مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وإدماج الدعم التكميلي الذي خصص لتمويل الشق الاجتماعي للدعم المخصص للصحف، في بنود هذه الاتفاقية، والرفع من قيمته باعتبار أن الموارد البشرية تمثل العامل الرئيسي في جودة الإنتاج.
وطالب المجلس الوطني الفدرالي الحكومة، وخاصة وزارة الإتصال والثقافة، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بإيلاء الأهمية الضرورية، لتطوير ودعم الصحافة الإلكترونية، وتخصيص الموارد الضرورية، على غرار ما يخصص للصحافة الورقية.
ودعا المجلس الحكومة وكل المسؤولين عن قطاعات الإعلام العمومي، إلى العمل على تطوير مبادئ المرفق العام، وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتقديم خدمة ذات جودة، تجاوباً مع هذه المبادئ ومع متطلبات المواطن، في تلقي منتوج عمومي في الإعلام، يخدم الشفافية والحوار البناء والتربية والترفيه الراقي.
وعبر المجلس عن الدعم المطلق لكل الخطوات النضالية، التي يخوضها العاملون في قناة ميدي آن تيفي، من أجل احترام حقوقهم وكرامتهم من طرف الإدارة،
وثمن المجلس الخطوات الهامة والجادة التي باشرها الزميلات والزملاء العاملون، في الإذاعات الخاصة، من أجل تشكيل تنسيقيتهم النقابية، للدفاع عن حقوقهم.
وأكد المجلس ضرورة وضع مخطط حكومي، على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لدعم الصحافة الجهوية الورقية والإلكترونية، كما نوه بالنقاش الإيجابي، بين مكونات الجسم الصحافي المغربي، حول استحقاقات المجلس الوطني للصحافة، وينبه المجلس الوطني في هذا الصدد إلى محاولات الإنحراف بالنقاش عن مساره الأخلاقي، بهدف تمييع مسلسل تأسيس هذا المجلس..
