النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب باعتماد قانون الصحافة والنشر في ملاحقة “أنوزلا”

إعلام
26 سبتمبر 2013wait... مشاهدة
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب باعتماد قانون الصحافة والنشر في ملاحقة “أنوزلا”
رابط مختصر

الرباط – العرب الاقتصادية-

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الأربعاء، 25 شتنبر 2013  وزير العدل والحريات المغربي،
مصطفى الرميد، باعتماد قانون الصحافة والنشر، والذي يقر المتابعة القضائية للصحفيين دون حبسهم، بديلا عن القانون الجنائي في محاكمة الصحفيين، على خلفية اتهامات وجهتها النيابة المغربية إلى الصحفي علي أنوزلا.
وأصدرت السلطات المغربية أمرا قضائيا الأسبوع الماضي بتوقيف أنوزلا، رئيس تحرير موقع “لكم” الإخباري، وهو الأمر الذي أثار مطالبات داخلية وخارجية للإفراج عنه.
بينما وجهت النيابة العامة المغربية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، اتهامات لأنوزلا، بـ”تقديم المساعدة عمدًا لمن يرتكب أفعالاً إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”.
يأتي ذلك على خلفية نشره شريطا منسوبا لـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” تقول السلطات المغربية إنه “يحرض بشكل مباشر على ارتكاب أفعال إرهابية”.
وبحسب بيان صادر عن النقابة، شدد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اجتماع عقده مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، بالعاصمة الرباط ، لبحث ملف محاكمة أنوزلا، على “ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر في القضايا المتعلقة بالصحافة”.
وأشار البيان إلى أن “قانون الصحافة والنشر يقر بالبحث والمتابعة القضائية للصحفيين،
دون حبسهم (احتياطيا) أثناء التحقيقات”.
في المقابل، أطلع الرميد، رئيس النقابة، وفق البيان نفسه، على “المبادئ والقواعد القانونية
التي تم إعمالها في هذا الملف”.
وأشار الوزير إلى أن “القضية معروضة على القضاء الذي له اختصاص البحث في حيثياتها والفصل فيها”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.