الرباط : العرب الاقتصادية –
قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، السيد عبد الكريم مدون، إن النهوض بالبحث العلمي يتطلب تحديد الأولويات في مجال البحث والعمل في إطار أقطاب للبحث لجعل الجامعات المغربية حاضرة بقوة إقليميا ودوليا.
واعتبر السيد مدون، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الأعمال الفردية، على الرغم من أنها موجودة وذات قيمة علمية عالية، لا تؤثر في جعل الجامعات المغربية حاضرة بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأبرز أن البحث العلمي يجب أن يكون “قاطرة للتنمية”، معتبرا أن أي “دولة لا تستثمر في البحث العلمي بحيث يصبح جزءا أساسيا في سياستها العمومية لا تستطيع أن تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن رفع تنافسية الجامعات المغربية على الصعيد الدولي يستدعي أن “تتحول هذه المؤسسات من جامعات محلية إلى جامعات دولية من خلال وضع استراتيجيات واضحة وطنية وجهوية تربط البحث العلمي في المغرب بحاجيات المجتمع من جهة، وتواكب التحولات المعرفية التي يعرفها العالم من جهة ثانية”.
ورفض السيد مدون اختزال “البحث العلمي في الإنتاج والمشاريع والمجلات”، مؤكدا، في المقابل، أن البحث يتصل أيضا بالاستراتيجية والحكامة والتمويل وعلاقة السياسات العمومية بالبحث العلمي.
واعتبر أنه “يمكن الإسهام في تطوير الإنتاج والمشاريع والابتكار، والتي تبقى دون المستوى وتجعل جامعاتنا في مراتب متأخرة، انطلاقا من هذه التوجهات العامة”.
وبخصوص مطلب النقابة بتوحيد جميع التكوينات ما بعد الباكالوريا، تأسف “لأن هذا غير حاصل في المغرب حيث أن العديد من التكوينات ما بعد الباكالوريا موزعة على 18 وزارة، ما يمثل هدرا للموارد المالية والبشرية”.
وفي حديثه عن الوضعية اللغوية، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن هذه الوضعية تعرف أزمة مرتبطة أساسا باللغة العربية من جهة، وباللغات الأجنبية من جهة ثانية.
وأوضح أن “الطالب الجامعي حينما يلج الجامعة يجب عليه أن يتقن لغته الأصلية ولغة أو لغتين أجنبيتين، لأن المعرفة العالمية تحتاج إلى تعدد اللغات فالأساس هو تقوية إتقان اللغات”.
واعتبر أن “القول بأن الحل يكمن فقط في تحويل تدريس المواد العلمية في الثانوي إلى اللغة الفرنسية لأنه حل جزئي يبقى بعيدا عن حل المشكل في شموليته”.
وقال إن النقابة “دافعت وتدافع دائما عن تطوير الجامعة وعن جعلها قاطرة للتنمية من خلال التأكيد على أن عملية التكوين والتقييم هي من اختصاص هيئة التدريس وبالتالي فالأستاذ هو الوحيد المسؤول عن وضع شروط ولوج مختلف
التكوينات وليست الوزارة”.
وفيما يتعلق بمطالب النقابة بخصوص القانون 00/01 المنظم للتعليم العالي، أشار السيد مدون إلى أنه “يجب أن يعاد النظر في العديد من أبوابه وبنوده بشكل يجعل منه آلية أساسية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأضاف أن إعادة النظر هذه ينبغي أن تشمل “الحكامة الجامعية التي تعرف العديد من المشاكل، وإيلاء أهمية أكبر لتنظيم البحث العلمي، والتدبير المالي الذي يجب أن يتحول من المراقبة القبلية إلى البعدية، والمواد الخاصة بالأستاذ الباحث”. وبالنسبة للنقابي الجامعي فإن النظام الأساسي للأستاذ الباحث “يجب أن يعاد فيه النظر هو الآخر عبر مستويات تتمثل أساسا في ضرورة التركيز على إطارين أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي مع تداخل الأرقام الاستدلالية، وأخذ المهام الجديدة للأستاذ الباحث بعين
الاعتبار في هذا النظام”.
وأبرز، في هذا الصدد، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية منكبان في إطار لجنة مشتركة على إعادة النظر في القانون 00/01 والنظام الأساسي للأستاذ الباحث و”التي ستجتمع قريبا لتقريب وجهات النظر بخصوص
هذا القانون وهذا النظام”.
وأضاف أن “الجامعة المغربية في حاجة اليوم إلى ذكاء جماعي نستطيع من خلاله حل
المشاكل التي تعرفها”.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن ذلك يبدأ بمراجعة القوانين ومناهج التكوين مع التركيز على ربط جودة التكوين بالبحث، وتعزيز الحكامة الجامعية “خاصة وأننا في إطار دستور جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة”.
