بنكيران: إصلاح أنظمة التقاعد أولوية الحكومة في عام 2014

غير مصنف
28 ديسمبر 2013wait... مشاهدة
بنكيران: إصلاح أنظمة التقاعد أولوية الحكومة في عام 2014
رابط مختصر

الرباط – العرب الاقتصادية –

عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن “إصلاح التقاعد يمثل أولوية للحكومة في سنة 2014ّ”، مشيرا إلى أن “نظام المعاشات المدنية أصبح مهددا بالعجز في نهاية السنة المقبلة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بنكيران، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للعدالة والتنمية التي تستمر حتى غد الأحد بمدينة سلا،  تحت شعار: “البناء الديمقراطي صمود والتزام”
وأفاد بنكيران بأن أنظمة التقاعد ببلاده مهددة أيضا بـ”خطر العجز الشامل بعد نفاذ الاحتياطيات في
أفق سنة 2021″.
وشدد على أن هذا الوضع “يتطلب التحرك العاجل لمباشرة الإجراءات اللازمة من أجل اعتماد جماعي ومسؤول لبرنامج الإصلاحات بما يمكن من إنقاذ نظام المعاشات وحماية الأجيال المقبلة”، على حد قوله.
وكان إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية المغربي، توقع، في 13 يوليو/تموز الماضي، أن يصل العجز المالي في صناديق التقاعد في المغرب إلى 1.28 مليار درهم، وأنه في حال عدم القيام بإصلاح سريع سيصل العجز إلى 22 مليار درهم في سنة 2022 ، ما سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتين 2014 (سنة بداية العجز) وسنة 2022 سداد 125 مليار درهمكعجز مالي. (الدولار يساوي 8,25 درهما).
وكانت حكومة بنكيران أعلنت غداة تنصيبها في يناير/ كانون الأول 2012 عن عزمها إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم تعيين لجان خاصة لبحث سبل الإصلاح الكفيل بوقف العجز الذين تعرفه صناديق التقاعد الأربع.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (الهيئة المكلفة بالإحصاء في المغرب)، قالت في تقرير سابق لها هذه السنة، إن صناديق التقاعد المغربية لن تتوفر على أموال لسدادها للمشتركين في غضون سنة 2050 في حال عدم
المبادرة بإجراء إصلاحات مستعجلة.
وتقول الحكومة المغربية إنها تسعى للقيام بعدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة العام في مقدمتها مشروعها لإصلاح صندوق المقاصة (دعم سلع الاستهلاك الأساسية) عبر تخفيض نفقاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد (عبر رفع سن التقاعد)، وإصلاح النظام الضريبي، لكنها لم تلتقى بعد  باقي أحزاب الائتلاف الحكومي على هذه المشاريع الإصلاحية من أجل البدء في تنفيذها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.