بنكيران: الحكومة المغربية ليست بحاجة لموافقة برلمانية جديدة

غير مصنف
26 أكتوبر 2013wait... مشاهدة
بنكيران: الحكومة المغربية ليست بحاجة لموافقة برلمانية جديدة
رابط مختصر

الرباط – العرب الاقتصادية –  

اعتبر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أن النسخة الجديدة من الحكومة التي يرأسها،
 ”ليست بحاجة لتنصيب برلماني جديد”.
وخلال لقاء جمعه بنواب في البرلمان، في العاصمة الرباط، أمس الخميس، أوضح بنكيران أنه
نصّب كرئيس للحكومة منذ 29 نوفمبر سنة 2011، وذلك بعد فوز حزب ”العدالة والتنمية”، الذي
يتولى أمانته العامة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 25 من الشهر نفسه،
مشيراً إلى أن النسخة الجديدة من الحكومة التي يرأسها، “ليست بحاجة لتنصيب (موافقة)
برلماني جديد”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 10 أكتوبر، الجاري، في القصر الملكي بالرباط،
حكومة ثانية برئاسة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ضمت 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا
جديدا، إضافة إلى رئيسها.
واعتبر رئيس الحكومة بنكيران أن على المعارضة “طلب أشياء معقولة بدل الخوض في أشياء لا 
منطق لها”، مشيراً إلى أن “الديمقراطية تنطلق من صناديق الاقتراع وليس من اللافتات التي
رفعتها المعارضة في البرلمان”.
وكان عدد من أعضاء النواب البرلمانيين رفعوا، الأربعاء الماضي، أثناء عرض الحكومة لمشروع
قانون الميزانية لسنة 2014 المرتقب التصويت عليه في غضون 72 يوماً، لافتات حملت عبارة
“المادة 88 من الدستور المغربي”، في إشارة إلى المادة التي تنص على ”بعد تعيين الملك
لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين)
مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه”.
وطلب رئيس الحكومة المغربية من كافة مكونات الأغلبية الحكومية في البرلمان ”تجاوز الخلافات
فيما بينها والتوافق”، محذراً إياهم “من الانجرار وراء الاستفزازات، والتركيز على مصلحة البلاد العليا
وكان البرلمان المغربي قد شهد في أولى جلساته الأسبوع الماضي مع بداية دورته الخريفية، جدلا واسعا بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، بشأن ضرورة أن ينصب البرلمان (يوافق على) النسخة الثانية من حكومة عبد الإله
بنكيران من عدمه.
وبينما دفعت أحزاب الائتلاف الحكومي بعدم دستورية تنصيب الحكومة الجديدة من قبل البرلمان،
على اعتبار أن الأمر يتعلق بتعديل وزاري موسع، وليس بحكومة جديدة، طالبت أحزاب المعارضة
بتمكين المؤسسة التشريعية من سلطة “تنصيب الحكومة الجديدة”، والتصويت على برنامج 
حكومي جديد يقدم من قبلها، بعد أن مارس رئيس الحكومة سلطة اقتراح الوزراء، واضطلع الملك
بسلطة تعيينهم.
وبادرت بعض أحزاب المعارضة، الثلاثاء الماضي، بتقديم  عريضة أمام المجلس الدستوري (الذي
يبت في مدى دستوية القوانين) للطعن في شرعية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين
(الغرفة الثانية للبرلمان)، ومطالبته بالفصل في طبيعة التشكيلة الحكومية الأخيرة، كونها حكومة
جديدة أو نسخة معدلة فقط عن الحكومة السابقة.
ويتشكل الائتلاف الحاكم بالمغرب من أربعة أحزاب، هي “العدالة والتنمية”، الذي يقوده عبد الإله
بنكيران، رئيس الحكومة، إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار ، والحركة الشعبية  
والتقدم والاشتراكية .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.