بنكيران: تشكيل الحكومة المغربية الجديدة بات في مراحله الأخيرة

غير مصنف
13 سبتمبر 2013wait... مشاهدة
بنكيران: تشكيل الحكومة المغربية الجديدة بات في مراحله الأخيرة
رابط مختصر

الرباط – العرب الاقتصادية –

أكد رئيس الحكومة  المغربية، عبد الإله بنكيران، إن تشكيل حكومته الجديدة بات في مراحله الأخيرة، وأن المفاوضات التي قادها لأكثر من ست جولات مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (أكبر حزب معارض في البلاد)، صلاح الدين
مزوار، هي” في نهاياتها” وأنها “كانت موفقة”.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له، أمس الخميس، على هامش لقاء حول ”ميثاق إصلاح منظومة العدالة” عقد بالعاصمة المغربية الرباط  قدّمت خلاله اللجنة الاستشارية التي عيّنها العاهل المغربي محمد السادس في مايو/أيار من العام الماضي (المكلفة ببحث إصلاح القضاء في البلاد)، مضامين ميثاقها من أجل تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.  
و وفقا لوكالة الأناضول فقد أضاف بنكيران، خلال تصريحاته، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد بعد تعيينهم من
قبل العاهل المغربي.
ومؤخرًا، نفى رئيس الحكومة  المغربية ”تدخل أي جهة” لتوجيه المفاوضات بينه وبين رئيس التجمع الوطني للأحرار لاستكمال الحكومة، بعد استقالة خمسة وزراء من حزب الاستقلال المغربي (ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد)، معتبرًا ما تناقلته وسائل إعلام محلية مغربية عن ”فتور” يطبع التواصل بينه وبين العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن مفاوضات تشكيل
الحكومة الجديدة عاريًا عن الصحة.
وبدأ بنكيران مفاوضاته مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أكبر حزب معارض في المغرب (يمتلك 54 مقعدًا بمجلس النواب)، لبحث انضمام حزبه للحكومة في 22 يوليو/ تموز الماضي قبل أن يصادق المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار (أعلى هيئة بالحزب) على “مبدأ المشاركة في حكومة بنكيران” في اجتماع استثنائي عقده يوم 28 يوليو/
تموز الماضي، بمدينة بوزنيقة، (جنوب الرباط).
وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في يوم 15 يوليو/ تموز الماضي، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية.
وطالب العاهل المغربي، الوزراء المستقيلين، وفق بيان للديوان الملكي، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاستقالات.
كان حزب الاستقلال قد أرجع قرار انسحابه من الحكومة إلى ما وصفه بـ”انفراد العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضان الحكومة للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد”.
وأدى انسحاب الاستقلال إلى انخفاض عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.