بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي : مشروع قانون المالية لسنة 2014 يبعث على الأمل والثقة

اقتصاد
26 أكتوبر 2013wait... مشاهدة
بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي : مشروع قانون المالية لسنة 2014 يبعث على الأمل والثقة
رابط مختصر

الرباط  – العرب الاقتصادية –  
أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يبعث على الأمل والثقة، ويرتكز على تصور واقعي في صياغة أهدافه.
وأبرز بوسعيد، في كلمة له خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان حول “مشروع قانون المالية لسنة 2014 .. الآفاق والتحديات”، أن مشروع قانون المالية “ليس تمرينا محاسباتيا وليس حلقة معزولة بل هو مشروع يأخذ بعين الاعتبار كل التراكمات التي تحققت”.
واستعرض بوسعيد السياق والإكراهات التي تحكمت في إعداد هذا المشروع وبصفة خاصة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا منذ سنة 2008 والمخاطر الجيو-سياسية التي لا تزال قائمة، والتي يجب أن يأخذها قانون المالية بعين الاعتبار، مضيفا أن هذا المشروع يأتي في سياق وطني يتميز أيضا بالنتائج المشجعة خاصة بفضل مردود فلاحي ھام، واستمرار تحسن أداء القطاعات المتعلقة بالمھن العالمية للمغرب، والمساھمة الإيجابية للمبادلات التجارية في النمو، وتحسين المداخيل المتأتية من السياحة
وتحويلات المغاربة القاطنين في الخارج.
وشدد على أن المعادلة التي تحكمت في إعداد هذا المشروع تتمثل في إعادة التوازن للمالية العمومية لمنح الثقة للمستثمرين، وفي نفس الوقت توفير الظروف لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشيدا، في الوقت ذاته، بأجواء الاستقرار السياسي التي يعرفها المغرب والتي من شأنها أن تساعد على جلب الاستثمارات.
وأكد بوسعيد أن التصور الذي تحكم في إعداد مشروع قانون المالية ينبني على بلورة مجموع التدابير، انطلاقا من أربع مرتكزات تتمثل في إطلاق دينامية النمو عبر الاستثمار، ومصاحبة هذه الدينامية بخطوات متوازنة في اتجاه اعتماد الإصلاحات الأساسية المرتبطة بمنظومة الدعم والإصلاح الجبائي وأنظمة التقاعد.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن المرتكز الثالث لهذا المشروع يهم التوجيه المنسجم للسياسات الاجتماعية، والعمل على تكاملها، في حين يهم المرتكز الرابع تسريع عملية البناء التشريعي والمؤسساتي من خلال تنزيل الدستور.
يذكر أن مشروع قانون المالية يرمي إلى تقليص عجز الميزانية، في سنة 2014، إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 في المائة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرھم يبلغ 8,5 دراھم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا.
ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات ب367,20 مليار درهم برسم 2014 في مقابل 358,20 مليار درهم في 2013، أي بزيادة قدرھا 2,51 في المائة، في المقابل يصل المبلغ الإجمالي للموارد إلى 335,18 مليار درهم برسم 2014 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 3,1 في المائة مقارنة مع 2013.
وتبين ھذه الأرقام، حسب السيد بوسعيد، فائضا في التحملات بالمقارنة مع الموارد بنسبة 160,57 في المائة سنة 2014 مقارنة مع 2013.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.