الرباط – العرب الاقتصادية –
يشكل قانون المالية لسنة 2014، التي قدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خطوطه العريضة اليوم الأربعاء أمام غرفتي البرلمان، مرحلة أساسية لتفعيل الإصلاحات المهيكلة بالمغرب من شأنها ان تقدم الضمانات الضرورية والحلول المناسبة لتجاوز النواقص والعراقيل التي تحد من تطور النموذج الاقتصادي والمجتمعي المغربي.
وأوضح السيد بوسعيد خلال جلسة عمومية حضرها رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران وأعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان، أن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار سياق اقتصادي دولي تميز بانتعاش تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي ابتداء من النصف الثاني لسنة 2013 ، يرمي إلى تمكين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق من الاستفادة، بكيفية عادلة ومتساوية، من ثمار النمو.
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يأتي في إطار سياق واعد على المستوى الوطني الذي يتميز بنتائج مشجعة تم تحقيقها خلال الأسدس الأول من سنة 2013 خاصة بفضل مردود فلاحي هام، حيث ناهز المحصول الزراعي 97 مليون قنطار، واستمرار تحسن أداء القطاعات المتعلقة بالمهن العالمية للمغرب والمساهمة الإيجابية للمبادلات التجارية في النمو وتحسين المداخيل المتأتية من السياحة وتحويلات المغاربة القاطنين في الخارج.
وأبرز أنه تم إعداد مشروع قانون المالية على أساس التزامات البرنامج الحكومي الذي يتضمن سلسلة من المقتضياتوالاجراءات الرامية بالأساس إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين.
ويروم هذا البرنامج، حسب الوزير، مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي محدث لفرص الشغل ومنتج للثروة الموزعة بكيفية عادلة من خلال تقوية التوازنات الماكرو اقتصادية وترسيخ الحكامة الاقتصادية والمالية الرشيدة وتطوير القطاعات الانتاجية المحدثة للشغل، وكذا النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وحسب الوزير، تعد تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتقوية البنيات الأساسية وكذاتأهيل الموارد البشرية أيضا من ضمن أولويات مشروع المالية المذكور.
وأضاف أن ªذا المشروع يهدف إلى تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية التي تكرس تكافؤ الفرص والتضامن ومقاربة النوع ما بين جميع الشرائح الاجتماعية والأجيال والجهات والتي تضمن للمواطنين الولوج العادل للخدمات الاجتماعية خصوصا
التعليم والصحة والسكن.
وفي ªذا الصدد، أوضح السيد بوسعيد أن مشروع قانون المالية يحدد أهدافا رئيسية تتمثل في مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، فضلا عن تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية، وتطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي.
ويتعلق الأمر بتنزيل مقتضيات الدستور عبر القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بمجالس وهيآت الحكامة موازاة مع أجرأة مقتضيات ميثاق إصلاح القضاء وبوضع أرضية ملائمة لتفعيل النموذج التنموي الجهوي، وكذا تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والتي تخص بالأساس النظام الجبائي و نظام المقاصة وأنظمة التقاعد.
وأضاف الوزير أن تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتحسين آليات التشغيل تعد أولوية من أولويات الحكومة من خلال إعطاء الأسبقية لاستكمال تأهيل التجهيزات والبنيات التحتية الكبرى، وذلك بالموازاة مع وضع أرضية مناسبة لجدب الاستثمارات الخاصة المنتجة والمحدثة لفرصالشغل وتثمين الاستثمارات القائمة.
وفي ما يخص تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي، قال السيد بوسعيد أنه سيتم التركيز على تقوية برامج محاربة الفقر والهشاشة والتنسيق فيما بينها وكذا تحسين ظروف عيش الطبقات المعوزة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما بالعالمالقروي والمناطق الجبلية.
وسيتم تحقيق هدف المحافظة على الموجودات الخارجية وكذا التحكم في عجز الميزانية من خلال مواصلة تحسين العرض التصديري وتقوية منافسته بالموازاة مع التحكم في الواردات في احترام تام للالتزامات الدولية للمغرب بالإضافة
إلى تعبئة احتياطات العملة.
وبخصوص عجز الميزانية، أبرز الوزير أن مشروع قانون المالية يرمي إلى تقليص عجز الميزانية، في سنة 2014 ، إلى 4,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 في المئة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرªم يبلغ 8,5 دراªم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا.
ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات ب 367,20 مليار درهم برسم 2014 في مقابل 358,20 مليار درهم في 2013، أي بزيادة قدرها 2,51 في المئة، في المقابل يصل المبلغ الإجمالي للموارد إلى 335,18 مليار درهم برسم 2014 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 3,1 في المئة مقارنة مع 2013.
وتبين أن هذه الأرقام، حسب السيد بوسعيد، فائضا في التحملات بالمقارنة مع الموارد بنسبة 160,57 في المئة سنة 2014 مقارنة مع 2013.
