تراجع وتيرة نمو القروض البنكية إلى 4,6 في المائة سنة 2012

اسواق عربية و دولية
20 يوليو 2013wait... مشاهدة
تراجع وتيرة نمو القروض البنكية إلى 4,6 في المائة سنة 2012
رابط مختصر

الرباط  – العرب الاقتصادية
أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو القروض البنكية تراجعت من 10,6 في المائة سنة 2011 إلى 4,6 في المائة سنة 2012، محافظة على منحاها شبه المتواصل منذ سنة 2008 .
 وأوضح البنك المركزي في تقريره حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2012 ، الذي تم تقديمه أول أمس الأربعاء أمام جلالة الملك محمد السادس، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار حالة الضبابية التي تحيط بآفاقه، ومن جهة أخرى، إلى ارتفاع الحاجة الهيكلية لسيولة القطاع البنكي، المرتبطة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مبرزا أن هذه الحاجة انتقلت من 23,7 مليار درهم إلى 61,8 مليار درهم.
وأشار إلى أن تسهيلات الخزينة ارتفعت ب 7,8 في المائة، بعد 20,5 في المائة سنة 2011 ، بفعل تأثير ظرفية اقتصادية سلبية، مضيفا أن القروض الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 9,8 في المائة عوض 11,2 في المائة، مما يعكس تباطؤا من 6,8 إلى 4,5 في المائة في وتيرة نمو نفقات الاستهلاك النهائية للأسر.
من جهة أخرى، تراجع معدل نمو القروض العقارية من 10,2 إلى 6,1 في المائة، لتغطي تراجعا من 10,7 إلى 9,8 في المائة من معدل نمو قروض السكن.
وسجلت قروض التجهيز أول انخفاض لها منذ سنة 2004 ، بمعدل 2 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 4,1 في المائة خلال السنة التي قبلها.
وبخصوص القروض التي لم يتم استرجاعها، تباطأت وتيرة ارتفاعها من 9,5 إلى 8,7 في المائة، لتمثل بذلك 4,9 في المائة من إجمالي قروض النظام البنكي مقابل 4,7 في المائة قبل سنة.
ويشير تحليل تطور القروض حسب قطاعات الأنشطة إلى تناقض بنسبة 1,4 في المائة من المبالغ الممنوحة للقطاع الأولي، مقابل ارتفاع بنسبة 12,3 في المائة خلال السنة التي قبلها، في ارتباط مع انخفاض الإنتاج الفلاحي.
وبالموازاة مع تباطؤ من 4 إلى 1,4 في المائة من نسبة نمو القيمة المضافة للقطاع الثاني، سجلت وتيرة نمو هذه الفئة من القروض تباطؤا من 13,3 إلى 1,4 في المائة.
وفي ما يخص القروض الممنوحة للقطاع الثالث، فقد تراجعت وتيرة نموها من 9,1 إلى 6,7 في المائة.
وتباطأ نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 10,1 في المائة سنة 2011 إلى 4,7 في المائة سنة 2012 ، لتقلص بذلك من مساهمتها في نمو القروض البنكية من 8,3 نقطة إلى 3,9 نقطة.
وارتفع الدعم الموجه للقطاع العام ب 24,4 في المائة، بعد 31,9 في المائة، في حين تراجع الدعم الممنوح للشركات المالية ب3,2 في المائة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.