تونس: القضاء التونسي يعلن توقيف مالك قناة “الحوار” بشبهة تبييض أموال

24 ساعةإعلامسلايدر 1
7 نوفمبر 2019wait... مشاهدة
تونس: القضاء التونسي يعلن توقيف مالك قناة “الحوار” بشبهة تبييض أموال
رابط مختصر

تونس – (العرب تيفي ) – أعلن القضاء التونسي توقيف مالك قناة “الحوار” سامي الفهري، لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق في شبهة تتعلق بتبييض أموال وفساد.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي أمس الأربعاء “تم الاحتفاظ بسامي الفهري على ذمة النيابة العمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب”، تتعلق بالشركة المُصادرة “كاكتوس برود”.
وتم أيضا توقيف المتصرف القضائي على الشركة ومسؤول آخر، وفق ما قاله السليتي.
وقرر القضاء منذ أسبوع منع الفهري من السفر، وهو مالك قناة “الحوار التونسي” الخاصة والتي تحظى بمتابعة واسعة لدى التونسيين.
وسجن الفهري لأكثر من سنة ما بين عامي 2012 و2013 على ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة “كاكتوس برود”.
واتهم سامي الفهري في 2012 بـ”التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية” من خلال شركة كاكتوس التي كان يمتلكها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وسامي الفهري الذي أسس في 2011 قناة “التونسية”، كان قبل ذلك منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الهارب من العدالة، وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51%) تحت إدارة متصرف قضائي.
ومنذ انتخاب قيس سعيّد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيسا للبلاد الشهر الماضي أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.
وتقرر إيقاف أربعة موظفين في شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال.
وخلال حملته الانتخابية تعهد سعيد بمكافحة الفساد. وفي أول خطاب له كرئيس، قال إنه “لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي”.
وأنهت احتجاجات حاشدة على الفساد والبطالة حكم الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، لكن الفساد استشرى بعدها.
وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد أصبح وباء ينخر جسد كل القطاعات خصوصا الصحة والنقل والأمن والجمارك، ويكلف الدولة خسارة تصل إلى مليار دولار سنويا.
وكانت قضية سجن رجل الأعمال ومؤسس قناة “نسمة” الخاصة نبيل القروي قد هزت الرأي العام في تونس، علما أنه كان مرشحا للانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثانيا وتم إطلاق سراحه قبل انتهاء الحملة الانتخابية للدورة الثانية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.