جمعية حقوقية مغربية تقرر مقاضاة مسؤولين جزائريين أمام القضاء الإسباني

غير مصنف
7 فبراير 2014wait... مشاهدة
جمعية حقوقية مغربية تقرر مقاضاة مسؤولين جزائريين أمام القضاء الإسباني
رابط مختصر

الرباط – العرب الاقتصادية – عبد الصمد العرايشي –

تعتزم جمعية حقوقية مغربية، تدافع عن المغاربة الذين تم ترحيلهم من الجزائر عام 1975، مقاضاة مسؤولين جزائريين أمام القضاء الإسباني.
ووفقا لوكالة الاناضول ، فقد أكد محمد الهرواشي، رئيس “جمعية ضحايا الترحيل
التعسفي من الجزائر نعمل على إعداد ملف متكامل متضمن لجميع الوثائق، والمعطيات التي تبين تورط النظام الجزائري في الجرائم التي ارتكبها في حق ما يزيد عن 45 ألف عائلة مغربية يوم عيد الأضحى لعام 1975″.
وأوضح رئيس الجمعية، أن الهدف من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية هو “المطالبة باسترداد الضحايا لحقوقهم المغتصبة، ومحاسبة المتورطين في جريمة الترحيل، من بينهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين يشغلون مناصب في الحكومة، والمؤسسات العمومية الجزائرية”.
وأضاف الهرواشي، أن “الانتهاكات التي اقترفها النظام الجزائري بحق المغاربة، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم”.
ولم يحدد رئيس الجمعية موعداً لتقديم الشكوى بشكل رسمي إلى المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، التي لها اختصاص دولي في التحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، لكنه أشار إلى عزم الجمعية القيام بالإجراءات اللازمة في أقرب وقت.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل السلطات الجزائرية بهذا الخصوص.
وتأسست “جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر” عام 2005، بمدينة الناظور.
و”كانت السلطات الجزائرية أقدمت عام 1975، على طرد ما يزيد عن 45 ألف عائلة مغربية كانت مستقرة بالجزائر لسنين، وتمت مصادرة العديد من ممتلكاتهم، وانتهاك حقوقهم”، وفق ما يقوله أعضاء
الجمعية المغربية.
وفي عام 2012 قالت الخارجية الجزائرية إن المغاربة الذين هُجروا من الجزائر نهاية 1975 لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف أخرى.
وذكرت الوزارة في بيان لها وقتها أن مئات الجزائريين طردوا من المغرب، وصودرت ممتلكاتهم من دون تعويض خلال السبعينات من القرن الماضي.
وتابعت  أن السلطات الجزائرية تقدمت بمبادرة لدى الرباط في عام 2012 لتسوية ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل، وهو الأمر الذي قوبل بعراقيل من قبل السلطات المغربية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.