تمكن من إفراز أغلبية انتخابية منسجمة وقادرة على اجتياز المرحلة الراهنة”
الرباط – العرب الاقتصادية – محمد بلغريب
طالب حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، (ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب)، بإجراء “انتخابات تشريعية مبكرة”، من أجل إنهاء الأزمة الحكومية، التي تعيشها البلاد.
وخلال تصريحات صحفية له، على هامش حضوره مؤتمر “الحكومات المحلية المتحدة”، التي اختتمت فعالياتها بالرباط، يوم أمس، أكد شباط أنه يجب المبادرة إلى “تعديل بسيط” في القوانين الانتخابية الحالية، لم يحدده، حتى تتمكن عبر انتخابات تشريعية مبكرة من إفراز “أغلبية انتخابية منسجمة، وقادرة على اجتياز المرحلة الراهنة”، على حد قوله.
وكان حزب الاستقلال، قد أعلن في 11 مايو/أيار الماضي، انسحابه من الائتلاف الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، وأرجع الحزب قراره إلى ما وصفه بـ”انفراد العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضان الحكومة للفساد، وتشجيعها عليه، وأن حزب الاستقلال قد استنفد الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى “الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد”.
وعقب الإعلان عن استقالة خمس وزراء عن حزب الاستقلال، كان مطروحا أمام رئيس الحكومة المغربية سيناريوهان، أولهما المبادرة بالإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، أو الدخول في مفاوضات مع أحزاب سياسية، لإقناعها بالانضمام لتشكيلة الحكومية الحالية، من أجل تحقيق الأغلبية النيابية، وتم اعتماد الخيار الثاني.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الأمين العام لحزب الاستقلال عبر عن عدم “ارتياحه أو اطمئنانه”، لأي نسخة ثانية من الحكومة الحالية، “خاصة وأنها ستحتفظ بنفس الرئيس”، على حد قوله.
كما وجه انتقادات حادة لرئيس الحكومة المغربية الحالي عبد الإله بنكيران، بخصوص تعامله مع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة رئاسته الحكومة، مشددا على أن البلاد تشهد “أزمة ثقة” في الحكومة، وقدرتها على مواجهة “الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المغرب”، حسب تعبيره.
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار (أكبر حزب معارض في البلاد)، أنه توصل إلى توافق شامل مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران بشأن الانضمام للحكومة بدلاً من حزب الاستقلال، المنسحب من الحكومة، بعد ست جولات من المفاوضات حول التشكيلة الحكومية الجديدة.
وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة سيكون عقب انتهاء المشاورات السياسية بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حول توزيع الحقائب الوزارية، ووفق المقتضيات الدستورية التي تنظم عمل
الحكومة”، دون أن يحدد موعداً لذلك.
وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 15 يوليو/ تموز الماضي، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، من مناصبهم الوزارية.
وطالب الوزراء المستقيلين، وفق بيان للديوان الملكي، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بتلك الاستقالات.
