الرباط – العرب الاقتصادية –
قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، أكبر حزب معارض في البلاد، الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية وذلك عقب تصويت المجلس الوطني للحزب أخيرا، على قرار المشاركة بالإيجاب، وتكليف رئيسه صلاح الدين مزوار بالتفاوض مع باقي مكونات الأغلبية حول الحقائب الوزارية التي سيشغلها الحزب في الحكومة.
وقال صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في تصريحات للصحفيين إن حزبه “ليس مكملا للأغلبيات بل له مواقفه وخياراته وبرامجه“، مؤكدا أنه سيكون “حازما في كل ما من شأنه بناء أسس التحالف الجديد” لأن التحالف الحكومي السابق ”لم يكن مبني على أسس” على حد قوله.
ووفقا لوكالة الاناضول فقد التقى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار برئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران لقائين سابقين بحثا خلالها سبل مشاركة حزب التجمع في الحكومة، في وقت يسعى خلاله بنكيران إلى إعادة ترميم أغلبيته الحكومية بعد إعلان حزب الاستقلال المغربي، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد انسحابه من الحكومة وتقديم 5 من وزرائه استقالاتهم.
وشدد مزوار على أن برلمان حزبه الذي يعد أعلى هيئة تقريرية، سمح له “بالمفاوضة على الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومة المغربية القادمة لا بمنطق المساومة على الاستوزار بل عبر الاتفاق وحسم منطق الإصلاح الذي
ستقوده الأغلبية خلال 3 سنوات المقبلة“.
وكان المجلس الوطني بالحزب عقد مساء اليوم في مدينة بزنيقة (30 كلم) جنوب العاصمة الرباط، بحضور أكثر من 800 قيادييه في دورة استثنائية للمجلس لحسم قرار مشاركة الحزب في الحكومة بعد طلب تقدم به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لدخول حزب التجمع إلى الحكومة التي غادرها بشكل رسمي الشهر الماضي حزب الاستقلال المغربي.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد بدأت، يوم 13 يوليو، مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، من بينهما حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي ”التجمع الوطني للأحرار”، إضافة إلى “الاتحاد الدستوري” (وسط)، سابع قوة سياسية في البلاد، علمًا بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدًا بمجلس النواب، في حين يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدًا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدًا.
