رئيس مجلس النواب المغربي: مصادقة المجلس على 34 نصا تشريعيا وإجابة الحكومة عن 385 سؤال شفوي  خلال دورة أبريل 

2018-07-26T14:28:57+01:00
2018-07-26T14:33:09+01:00
24 ساعةالمغربسلايدر 1
26 يوليو 2018wait... مشاهدة
رئيس مجلس النواب المغربي: مصادقة المجلس على 34 نصا تشريعيا وإجابة الحكومة عن 385 سؤال شفوي  خلال دورة أبريل 
رابط مختصر

 الرباط ـ العرب tv

بدا رئيس مجلس النواب المغربي متفائلا  وهو يقدم  حصيلة دورة أبريل من السنة التشريعية 2017- 2018، حيث أوضح السيدالحبيبالمالكي،يومالثلاثاء 24 يوليوز 2018 ، أن حصيلة المجلس كانتنوعية، من حيث قيمة النصوص  المصادق عليها، والبالغ  عددها 34 بين مشروع ومقترح، منها 29 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين ليبلغ بذلك عدد النصوص التي صادق عليها المجلس خلال السنة التشريعية 65 نصا، منها نصان خلال الدورة الإستثنائية.
وأوضح السيد المالكي أن الدورة عرفت المصادقة على نصوص ـمؤسسة، تهم مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب ومشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، وغيرها، إلى جانب نصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة الاقتصاد والخدمات والنظام النقدي الوطني ، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس تقدموا بـ570 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية قبلت الحكومة 188 منها، أي بنسبة 33 في المائة.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن هذه الدورة  خصصت حيزا مهما لتقييم السياسات العمومية، حيث تميزت بتقديم ومناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بالتنمية القروية بشأن  مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب ، مضيفا أنه تفعيلا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والقانونين التنظيميين بشأن العرائض والملتمسات من أجل التشريع ، تكونت اللجنة المكلفة بالعرائض والملتمسات ، مع الشروع في إعداد القاعدة والنظام المعلوماتيين الخاصين بتدبير عرائض المواطنات والمواطنات وملتمساتهم من أجل التشريع، ضمانا لتدبير شفاف لهذه المبادرات المواطنة.
وذكر السيد المالكي أن المجلس عقد 28 جلسة عامة، إلى جانب مواصلة اشتغال اللجان النيابية بدينامية أسرع وأنجع،  في المجالين التشريعي وممارسة الاختصاص الرقابي، حيث تم تخصيص 45 اجتماعا للعمل الرقابي ومساءلة الحكومة والاستماع إلى بيانات وزرائها من أصل 90 اجتماعا برسم هذه الدورة،  وهم الأمر قضايا مركزية تتسم بالراهنية من قبيل ترسيخ حقوق الإنسان وصيانتها والتربية والتكوين والتعليم، والتشغيل وخدمات الماء والكهرباء والتنمية القروية والتغطية الاجتماعية وأوضاع المقاولة الوطنية وقضايا مغاربة العالم..
وذكر رئيس مجلس النواب  أن عدد الأسئلة التي أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة بلغ 21 سؤالا من بين 44 سؤالا، كما بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة 972 سؤال، منها 385 سؤل أجابت عنها الحكومة، أما الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة فقد بلغ عددها 2140 سؤال، توصل أعضاء المجلس ب 1150 جوابا عنها. وفي إطار الرقابة على العمل الحكومي، واصلت اللجان النيابية، في إنجاز مهامها الاستطلاعية، حيث أعدت تقارير وتوصيات حول المواضيع التي استطلعت بشأنها متناولة قضايا تهم انشغالات المجتمع والنقاش العمومي، وقدمت إلى جانب التشخيص وجمع المعطيات والمعلومات، اقتراحات وبدائل وتوصيات من شأنها المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة والجودة والنجاعة في تدبير الشأن العام.
وتحدث السيد المالكي دور المجلس في الدبلوماسية البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف في العلاقات الدولية وتأثير البرلمانات والمنظمات البرلمانية المتنامي في القرار الدولي، حيث واصل إالمجلس العمل على توطيد العلاقات مع عدد من البرلمانات الوطنية في أمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البلقان، ووقع خلال هذه الدورة على خمس اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع المؤسسات التشريعية في كل من صربيا والجبل الأسود وجمهورية البنين وبرلمان دول الأنديز وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.
وشدد السيد لحبيب المالكي على دور المجلس في  ترسيخ حضوره على المستوى الإفريقي في إطار العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وفي هذا السياق انضم البرلمان المغربي، كعضو كامل العضوية إلى برلمان عموم إفريقيا وحصول المجلس في أول دورة يحضرها بصفته عضوا في هذه المؤسسة القارية على مهمة مقرر لجنة العدل وحقوق الإنسان.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مكتب المجلس صادق على خطة عمل جديدة، وتتضمن أكثر من 140 تدبير مركزي، كما صادق على نظام جديد لإدارة المجلس سيمكن العمل به من هيكلة هذه الإدارة وفق رؤية شاملة متوجهة نحو المستقبل.
وأنهى  السيد المالكي كلمته بالقول إن الرهان والهدف الرئيسي سيظل هو مساهمة المجلس في ترسيخ الممارسة الديموقراطية وتقوية دولة المؤسسات ومواصلة تنمية المملكة وتطويرها وتمنيعها وصيانة استقرارها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك..

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.