الرباط : العرب الاقتصادية –
استنكر اتحاد جمعيات المستهلك بالمغرب الزيادة التي أقرتها الحكومة المغربية، أول أمس الأثنين، في أسعار المحروقات وربطها بالسعر العالمي.
وقال الاتحاد، في بيان له أخبرا، بشأن رفع أسعار المحروقات، إنه “يستنكر بشدة تعامل الحكومة مع الشريحة الكبرى من المستهلكين، حيث تكرس فكرة إفقار الفقراء وإعدام الطبقة المتوسطة في الوقت الذي تخضع فيه لضغوطات لوبيات الاحتكار، متوقعا أن يتسبب رفع أسعار المحروقات في زيادات في أسعار المواد والخدمات.
ولاعتبارات إصلاحية توافق عليها المغرب مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على تمويل ضخم للرباط يبلغ 6.2 مليار دولار، اتخذ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، هذا القرار رغم الأزمة الحكومية التي يمر بها المغرب جراء استقالة نحو 5 وزراء في يوليو الماضي لأسباب من بينها رفع الدعم عن المحروقات، وذلك لمعالجة عجز الموازنة.
ووفقا لوكالة الأناضول فقد قفز عجز الموازنة إلى نحو 17.5 مليار درهم (نحو ملياري دولار) في الربع الأول من العام الجاري، في مقابل 6.6 مليار درهم (788 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات المصرف المركزي المغربي.
وطالب الاتحاد، بحشد “كل القوى من جمعيات المستهلك ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمواطنين للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المتاحة لهم قانونيا”، معلنا عزمه اتخاذ كل التدابير لضمان الحقوق الاقتصادية للمستهلك.
ويفيد قرار تطبيق نظام المقايسة بتغيير أسعار كل من الوقود والبنزين والفيول الصناعي، مرتين كل شهر، يومي الثاني والسادس عشر، حسب تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، فيما استثنى القرار مادة الغاز، والتي تستفيد
من دعم يقارب 60%.
في المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة المغربية المكلفة بالإحصاء، أن ينجم عن تقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية بعد تطبيق نظام المقايسة على أسعار المحروقات بربطها بالسوق الدولية “أثر إيجابي على ميزانية الدولة”، معبرة في الوقت نفسه عن توقعات بارتفاع الأسعار وتراجع الطلب المحلي بسبب هذا النظام.
وفي بيان لها وصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه مساء الثلاثاء، قالت المندوبية إنه “قد يكون لتقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية أثر إيجابي على ميزانية الدولة، لكنه قد يؤدي، في غياب تدابير مرافقة، إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتراجع الطلب الداخلي، ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكدت المندوبية أن “الأسعار المحلية للمحروقات قد ترتفع بدورها، جراء هذا التدبير
بنسبة 0,37% سنة 2013 و بـ1,10% سنة 2014″.
وأوردت أيضا توقعات تفيد بـ”انخفاض حجم كل من استهلاك الأسر بـ0,29% سنة 2013 وبحوالي 0,92% سنة 2014، والاستثمار بـ0,26% خلال الجاري وبـ0,91% العام المقبل”.
وعلى هذا الأساس، “قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,15%سنة 2013 وبـ0,48% سنة 2014″، وفق المندوبية، التي تحدثت أيضا عن توقعات بتسجيل “انخفاض في فرص العمل بحوالي 4810 فرصة سنة 2013 وبـ15790
سنة 2014.
وسيؤدي انخفاض الطلب الداخلي، حسب المندوبية، إلى “تراجع حجم الواردات بحوالي 0,34% سنة 2013 وبـ1,13% سنة 2014″ّ، إلى جانب انخفاض “حجم الصادرات جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي 0,11% سنة 2013
وب 0,40% سنة 2014″.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مساء الاثنين، أن هذه الزيادة “جزء من الإجراءات الهادفة إلى إصلاح صندوق دعم السلع الاستهلاكية المعروف محليا باسم “صندوق المقاصة”.
كما نبه إلى أنه “لا يمكن أن نرهن اقتصاد البلد بأسعار البترول، لأنه عندما يرتفع عجز الميزانية لا يقْدُم الاستثمار الأجنبي”، مشيرا إلى إمكانية بلوغ مرحلة، في حالة عدم اتخاذ قرار الزيادة، يتم فيها اللجوء إلى الاقتطاع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية، كالصحة والتعليم، والبنيات التحتية لتغطية هذا العجز.
ويرى مراقبون أن هذا القرار هو الأهم في عهد الحكومة الحالية، حيث يعتبر إصلاح نظام الدعم للأسعار، المعروف في المغرب بالمقاصة، أحد أكبر الملفات التي أقدمت الحكومة التي يقودها الحزب الإسلامي، العدالة والتنمية، على فتحها.
وتنتقد أحزاب المعارضة في المغرب ما تسميه تأخر الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة، في حين يؤكد بنكيران أن حكومته عازمة على تفعيل هذا الإصلاح بعد أن بلغت ميزانيته العام الماضي نحو 54 مليار درهم مغربي ( 6.33 مليار دولار) عند نهاية 2012 بعد أن حددت الحكومة، أول الأمر، ميزانيته للعام نفسه في 32 مليار درهم مغربي (3.75) مليار دولار.
