– عاجل : فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يطالب الحكومة المغربية بالرفع التدريجي للحجر الصحي وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد بالإجراءات الوقائية

- فريق الاتحاد المغربي للشغل يدعو الحكومة المغربية الى تحمل مسؤوليتها في الإسراع بإطلاق خطة وطنية للخروج من الأزمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين

2020-05-05T15:31:26+01:00
2020-05-05T15:51:04+01:00
24 ساعةالمغرب
العرب تيفي5 مايو 2020wait... مشاهدة
–	عاجل : فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يطالب الحكومة المغربية بالرفع التدريجي للحجر الصحي وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد بالإجراءات الوقائية
رابط مختصر

قناة العرب تيفي - محمد بلغريب
 الرباط – المغرب – وجهت السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي المستشارة البرلمانية بفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ، اليوم الثلاتاء 5 ماي 2020 ، سؤالا شفويا محوريا بخصوص التدابير الاستعجالية لحماية مناصب الشغل وصون حقوق ومكتسبات العمال ،إلى السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني ، تطالب فيه الحكومة المغربية بالرفع التدريجي للحجر الصحي وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد بالإجراءات الوقائية .
– من جانب أخر دعت السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي ،الحكومة المغربية الى تحمل مسؤوليتها في الإسراع بإطلاق خطة وطنية للخروج من الأزمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين .
– وفي ما يلي ننشر نص السؤال الدي طرحته المستشارة البرلمانية بفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين .
-خلدت الطبقة العاملة، ذكرى فاتح ماي من وراء الحجر الصحي الذي دخلت فيه بلادنا منذ حوالي شهر ونصف وما رافقها من إجراءات وقائية و تدابير احترازية .و بهذه المناسبة نحيي عاليا الطبقة العاملة على ما أبانت عنه من جاهزية و استعداد دائم للتضحية خدمة للوطن و المواطنين بالتصدي في كل الواجهات لتداعيات جائحة كوفيد 19.
إلا أنه و في مقابل الزخم التضامني و التضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي و منها الطبقة العاملة، أبان بعض أرباب العمل عن جشعهم، و تغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن و المواطنين في خرق سافر للقانون:
• تسريح العمال و تعويض الموقوفين بالمياومين، و إعادة تشغيلهم إما بشكل مباشر أو عن بعد دون تعويض بدعوى أن الدولة هي التي تؤدي أجورهم،
• الاستفادة من دعم صندوق كورونا خارج شروط الاستحقاق مما حرم آخرين أكثر استحقاقا من الاستفادة
• عدم مساهمة البعض ممن ظلوا يستفيدون من الامتيازات والريع ضدا على الدستور في الوقت الذي اقتطعت فيه المساهمات التضامنية للموظفين من المنبع،
• الاستهتار بصحة و سلامة العمال و العاملات و عدم تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية مما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل العديد من المصانع و المساحات التجارية.
و يدخل في خانة هذه الأساليب المحبطة للعزيمة و روح الإجماع الوطني، ما أقدمت عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ففي الوقت الذي أثنى فيه الرأي العام الوطني على المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون بالضمان الاجتماعي ومصحاته التي استقبلت المصابين بالوباء، وبدل الالتفات إلى فئة الممرضين والممرضات المتعاقدين و تمكينهم من حقهم الدستوري في توفير الحماية الاجتماعية، فإذا بالإدارة العامة للصندوق تُقدِم في خطوة خارج الزمن على إقالة مدير مصحة الزيراوي.
لا لشيء سوى لاحتفال المصحة بتعافي عدد من المصابين بوباء كورونا على غرار ما تقوم به المصحات و المؤسسات الاستشفائية الأخرى. و هو تصرف لم نجد له من تفسير سوى محاولة يائسة، و بإيعاز من أطراف خارجية عن المؤسسة لحجب المساهمة الفعالة لهذه المصحات، تصرف لن يثني جنود مصحات الضمان الاجتماعي عن بذل المزيد من المجهودات ، و لا عن التنازل عن حقهم في التضامن مع زميلهم إلى حين التراجع عن قرار الإعفاء الجائر و نيل حقوقهم في الترسيم و الحماية الاجتماعية.
على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في الإسراع بإطلاق خطة وطنية للخروج من الأزمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين،من خلال
– الرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية.
– تكثيف عمليات مراقبة الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة داخل المقاولات و المساحات التجارية و التعامل الصارم مع كل المخالفين.
– تقوية جهاز مفتشية الشغل و الارتقاء بدوره في مجال الصحة و السلامة للرفع من مستوى الوقاية من المخاطر المهنية،
– تشجيع الحوار القطاعي لتجويد العلاقات المهنية و حماية الحقوق بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي و الرفع من المردودية و الإنتاجية.
– إبداع حلول ناجعة للرفع من مستوى التغطية الاجتماعية و خاصة بالقطاع غير المهيكل.
المصدرقناة العرب تيفي
العرب تيفي

KING4MEDIA شركة مغربية لانشاء المواقع و الاعلانات على WEB

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.