عاطلون يحاصرون وزيرة مغربية رافعين شعارات تطالب برحيل الحكومة

غير مصنف
23 أكتوبر 2013wait... مشاهدة
عاطلون يحاصرون وزيرة مغربية رافعين شعارات تطالب برحيل الحكومة
رابط مختصر

الرباط – العرب الاقتصادية  – صوفيا لحلو  –  

حاصر عاطلون عن العمل، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط  بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، داخل سيارتها، أمام مبنى الوزارة بالعاصمة، رافعين شعارات تنتقد حكومة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، وتطالب برحيله.
وحسب وكالة الأناضول للأنباء فقد قام عشرات العاطلين بمحاصرة سيارة الحقاوي، وهي قيادية بارزة بحزب بنكيران، لمدة بضع دقائق، أمام مبنى الوزارة بحي أكدال، أحد أرقى أحياء الرباط، ورفعوا شعارات تنقد حكومة بنكيران وأداء الحقاوي، قبل أن تتدخل قوات الأمن، وتبعدهم عن السيارة وتغادر الوزيرة المكان.
ومنذ قرابة شهر، حاصر عاطلون عن العمل، في حادث مماثل، وقع قبالة البرلمان المغربي، يوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، داخل سيارته في أحد شوارع العاصمة الرباط، مطالبين برحيله، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم.
وبشكل شبه يومي، يتظاهر المئات من العاطلين عن العمل في المغرب أمام البرلمان؛ لمطالبة حكومة بلادهم بتوظيفهم في المؤسسات الحكومية؛ تنفيذاً لاتفاق سابق أبرمته الحكومة السابقة مع “تنسيقية العاطلين” التي تمثلهم في 20 يوليو/تموز 2011.
وأبرمت الحكومة السابقة اتفاقًا مع مئات العاطلين عن العمل، عبر “تنسيقية العاطلين” في سياق محاولتها منع توسع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، مع انطلاق مسيرات حركة 20 فبراير/شباط 2011 الاحتجاجية، يقضي بتوظيف هؤلاء الشباب في الوظائف الحكومية بشكل مباشر، دون إجراء أي اختبار.
وكانت المحكمة الإدارية في الرباط أصدرت يوم 23 مايو/أيار الماضي، قرارًا يلزم الحكومة بتوظيف المئات من الشباب العاطلين عن العمل في وظائف بقطاعات حكومية طبقاً للاتفاق الذي أبرمته معهم الحكومة السابقة.
وترفض الحكومة المغربية تنفيذ الاتفاق؛ بدعوى أنه “يخالف الدستور المغربي الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص”.
ويقدر عدد موظفي الدولة في المغرب بـ884 ألف موظف، وفقا لإحصاءات رسمية، وأعلنت الحكومة أنها تأمل في توفير أكثر من 24 ألف وظيفة في الإدارات الحكومية هذا العام.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.