الرباط – العرب الاقتصادية –
أعرب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، يوم الثلاثاء، 15 اكتوبر 2013 عن أمله في التوقيع على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي قبل نهاية العام الجاري، وإحالته على البرلمان الأوربي، للمصادقة عليه خلال شهري أبريل أو مايو المقبلين قبل أن يصبح ساري المفعول.
وفي تصريح له بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، قال أخنوش: “نتمنى أن يوقع البروتوكول الجديد قبل نهاية السنة الجارية، وأن يحال بعد ذلك على البرلمان الأوربي للمصادقة عليه خلال أبريل أو مايو المقبلين”.
وشدد الوزير المغربي على أن البروتوكول، الذي أعلنت الرباط وبروكسيل التوصل إليه في 24 يوليو الماضي، “جد مهم بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن الاتحاد الأوربي زبوننا الأول، خاصة إسبانيا”، مؤكدا التزام بلاده بهذا البروتوكول.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم 24 يوليو الماضي، بروتوكولا جديدا للصيد البحري يتيح لنحو 126 سفينة أوربية الصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو سنويا.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن ”الاتفاق مهم جدا”، معتبرا أنه “يدعم الشراكة القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وسيمتد البروتوكول على مدار 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التطبيق، وتنص مقتضياته، وفق الوزير المغربي، على ضرورة الاستغلال المستديم للثروات السمكية، وتعزيز آليات مراقبة مدى احترام السفن الأوربية لمضامين البروتوكول، وعدم تجاوزها كمية الأسماك المسموح لها بصيدها في المياه المغربية.
ومن المنتظر أن يحصل المغرب، سنويا، بموجب هذا البروتوكول، على 40 مليون يورو، ضمنها 14 مليون يورو ستوجه لدعم تنفيذ مخطط “أليوتيس” الذي أطلقه المغرب في العام 2009 بهدف تطوير قطاع الصيد البحري المحلي، علما بأنه (أي البروتوكول) يقضي بالترخيص لـ126 سفينة أوروبية للصيد في المياه المغربية على مدى أربع سنوات، دون أن تكشف عن حصة كل
دولة أوروبية من هذه التراخيص.
ويعتبر هذا البروتوكول الثاني من نوعه الذي يوقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد بروتوكول مماثل في العام 1996، امتد العمل به حتى نهاية العام 2011.
