قناة العرب المغربية ترصد حصاد 2020 بالمغرب العربي : أمريكا تعترف بالصحراء المغربية والدستور الجزائري ينهي الجدل السياسي

قناة العرب المغربية – الرباط : أهم ما يميز سنة 2020 هو انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الدي يأتي على رأس قائمة المواضيع التي استأثرت باهتمام الناس في جميع دول العالم خلال سنة 2020، وهو الحال نفسه في دول المغرب العربي.
إلى جانب الوباء فقد شهدت بلدان الإقليم الخمسة (المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا) مجموعة من الأحداث المهمة التي ميزت هذا العام. قناة العرب المغربية وكعادتها رصدت أحداث سنة 2020 والتي شهدتها دول المغرب العربي

المغرب.. أمريكا تعترف بالصحراء المغربية 

فاجأت أمريكا العالم، في 10 دجنبر الجاري، باعترافها رسمياً بسيادة المغرب على كل منطقة الصحراء المغربية، وباتخاذها قراراً بفتح قنصلية لها في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.
القرار التاريخي غيّر مسار قضية الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو منذ 1975، وهي الخطوة التي اعتبرها المغاربة نصراً ومؤشراً كبيراً على اقتراب حسم ملف الصحراء المغربية لصالحهم.
وتزامن الاعتراف الأمريكي مع قرار استئناف العلاقات المغربية-الإسرائيلية، وتوقيع 6 اتفاقيات للتعاون؛ 4 بين المغرب وإسرائيل، واتفاقيتين مع أمريكا.
المحلل السياسي المغربي، عبدالرحيم العلام، اعتبر في حديث لـموقع «الرؤية» أن كورونا كان الأبرز خلال 2020: «بسبب وباء كورونا، شهد المغرب نسبة نمو ضعيفة، وارتفاع ديون الدولة، وزيادة البطالة، وإفلاس مجموعة من الشركات الصغرى، وفقدان آلاف الوظائف، ومشكلات اجتماعية كبيرة نتج عنها على سبيل المثال ارتفاع نسبة الطلاق».
وأضاف العلام أن «فيروس كورونا كشف عن ضعف الخدمات الصحية في المغرب. ولولا الدعم المالي الذي قدمته الدولة للمواطنين، وتضامن الأسر المغربية مع بعضها البعض، لما استطاع المغاربة الحفاظ على الحد الأدنى من المعيشة».

الجزائر.. دستور ينهي الجدل السياسي

كان الاستفتاء على الدستور الجزائري الجديد من أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال عام 2020، فبعد حراك شعبي انطلق في 22 فبراير 2019، طالب خلاله الجزائريون بمنع ترشح الرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة، وبتغيير جذري للنظام تمكن الشعب من انتخاب رئيس جديد والاستفتاء على الدستور الجديد في 2020، رغم الجدل حول بعض البنود الواردة فيه ونسبة التصويت التي أقرته.
وكان من أبرز البنود التي اعتبرت مكسباً للجزائريين في دستور 2020 هو منع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين، سواء كانتا متتاليتين أم منفصلتين، والسماح لأول مرة بخروج عناصر الجيش خارج الحدود، في مهام لحفظ السلم، تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وقال خبير الشؤون الاستراتيجية الجزائري، إسماعيل معراف، في حديث لـ «الرؤية»: “شهدت هذه السنة أيضاً المرض المفاجئ للرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، خلال الفترة الأخيرة، الذي خلق قلقاً وسط المواطنين، وعقَّد الوضع السياسي في البلاد”.
وأضاف معراف “عاشت الجزائر خلال سنة 2020 وضعاً اقتصادياً صعباً، وغياباً للديمقراطية والحريات، ما دفع الشباب إلى الاستمرار في ركوب قوارب الخطر، والموت في عرض البحر، رغم أن بلدهم غني”.

موريتانيا.. اتهامات الفساد تطيح بكبار المسؤولين 

ومن الجزائر الى موريتانيا حيث كان التحقيق في جرائم فساد وقعت خلال عهد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز (2009-2019)، من أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد.
وقدمت السلطات الرئيس الموريتاني إلى القضاء بعد أن استمعت إلى عشرات الوزراء والمسؤولين الموريتانيين السابقين والحاليين. لكن الرئيس حتى الآن يرفض التحقيق ويتمسك بالحصانة التي يمنحها له الدستور باعتباره رئيساً سابقاً للدولة.
شبهات الفساد طالت وزراء من الحكومة الحالية التي يقودها إسماعيل ولد الشيخ سيديا، فتقدمت باستقالتها، وعيَّن الرئيس ولد الغزواني محمد ولد بلال لرئاسة الحكومة التي تشكلت في 9 أغسطس.
وأوضح المحلل السياسي الموريتاني، محمد محمود سيد عالي، في تصريحات لـ«الرؤية»، “أن 2020 كانت سنة ثقيلة على الموريتانيين، على غرار مختلف بلدان العالم، بسبب الهجمة المباغتة لفيروس كورونا، الذي شلَّ الحياة الاقتصادية والاجتماعية، في وقت لم تكن فيه الدولة على استعداد لجائحة كهذه”.
وأضاف عالي “موريتانيا شهدت أحداثاً أخرى مهمة بجانب قضية الفساد الكبرى وجائحة كورونا، أبرزها قمة دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو)، في 30 يونيو، برئاسة الرئيس الموريتاني، وبحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي انعقدت بشكل مباشر، وليس عبر تقنية الفيديو، التي طبعت القمم في 2020.”

ليبيا : الاتفاق على تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعداً لإجراء الانتخابات

بالانتقال إلى ليبيا فقد حملت نهاية عام مثخن بالجراح تفاؤلاً بانفراج الأزمة، بعد أن عقدت عدة جلسات للحوارٍ بين طرفي النزاع الليبي، الممثلَيْنِ في حكومة السراج في طرابلس (غرب ليبيا)، والجيش الوطني في بنغازي (شرق ليبيا) بقيادة المشير خليفة حفتر، أو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ومجلس نواب طبرق، اللذين يمثلان الطرفين المذكورين بشكل غير مباشر، للخروج بحل ينهي الأزمة الليبية.
وجرت تلك المحادثات في عدة بلدان، من بينها روسيا، وألمانيا، وسويسرا، والمغرب، وتونس
وتم الخروج من تلك الجلسات الحوارية بقرارات مهمة، أبرزها اتفاق دائم على وقف إطلاق النار، في أكتوبر المنصرم، والاتفاق على تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعداً لإجراء الانتخابات.
على الجانب الآخر، قال الباحث السياسي الليبي، فيصل الشريف، في حديث لـ«الرؤية»: “مرت سنة 2020 على الشعب الليبي وهو لا يزال مفتقداً الأمان، ويدفع ثمن الحرب من دمه، واستمر الوضع على ما هو عليه؛ عشرات الآلاف من العائلات النازحة، بدون حد أدنى من الكرامة المعيشية، وتواصل جرائم الاختطاف والقتل، وعمليات نهب الدولة، وتهريب مقدراتها”.
وأضاف الشريف “هذا الوضع لن ينتهي إلا بتوصل الفرقاء السياسيين الليبيين إلى الحد الأدنى من التفاهمات، تحت رعاية الأمم المتحدة، ومن خلال القوى الموجودة في المشهد الليبي”.

تونس.. فتح ملفات الفساد وعدم الاستقرار السياسي في البلاد

فتح ملفات الفساد وعدم الاستقرار السياسي في البلاد، كانا من أبرز ما شهده العام الذي يلفظ أيامه الأخيرة.
فقد استيقظ الشارع التونسي بعد 10 سنوات من الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين، على فساد يضرب مفاصل الدولة، من أبرزها الملف الذي أطاح برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد قضية تضارب مصالح لتعامل شركاته في صفقات بالمليارات مع الحكومة التي يرأسها.
وبعد الفخفاخ تولي هشام المشيشي الحكومة على وقع خلافات محتدمة في البرلمان بين حركة النهضة الإخوانية والكتل السياسية الأخرى وعلى رأسها كتلة الدستوري الحر برئاسة عبير موسي التي عطلت أعمال البرلمان في يوليو الماضي عبر اعتصام دعت فيه إلى إسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
واعتبر المحلل السياسي التونسي، خليفة بن سالم أن من أبرز أحداث 2020، هو صعود عبير موسي وعودة الحركة الدستورية لتصدر المشهد السياسي بعد أن سقط حكمها الذي امتد منذ الاستقلال في 1956إلى 2011، وهذا مؤشر هام ستكون له تداعيات على المشهد السياسي مستقبلا خاصة في الانتخابات القادمة، حسب وجهة نظره.