قناة العرب تيفي – الرباط :
ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع المغربية من 111 مليار درهم أي ما يقارب 10.5 مليار يورو، إلى 115 مليار و 554 مليون درهم أي 11 مليار و52 مليون يورو، في ميزانية السنة المالية 2022 وذلك بعد أن أقر هذا المبلغ في قانون المالية الحالي الذي صودق عليه مؤخرا.
وتجاوزت وزارة الدفاع الوطني جميع الوزارات والمؤسسات ، فيما حلت وزارة الداخلية ثانية بـ 6544 منصبا ماليا، ثم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بـ 5500 منصب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 800 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 500 منصب لكل منهما.
أما بخصوص ميزانية إدارة الدفاع الوطني فانتقلت من 42,29 مليار درهم أي ما يقارب 4 مليار يورو في قانون مالية 2021، إلى 45,17 مليار درهم 4،5 مليار يورو في مشروع قانون مالية 2022، منها 37,78 مليار درهم ما يعادل 4 مليار يورو مخصصة للموظفين والأعوان، و7,39 مليار درهم أي مليار يورو للمعدات والنفقات المختلفة، وهو ما يعني أن رواتب العسكريين وموظفي القوات المسلحة الملكية ستعرف ارتفاعا خلال السنة المالية الجديدة.
ومن ضمن 26 ألف و860 منصبا ماليا نص عليه المشروع الحالي، تصدرت إدارة الدفاع الوطني جميع القطاعات الحكومية بـ10 آلاف و800 منصب، وهو رقم أكبر من ذاك المحدد في قانون مالية 2021 بـ 4200 منصب، وفي نظيره الخاص بسنة 2020 والذي حُدد في 5000 منصب.
وتجاوزت وزارة الدفاع الوطني جميع الوزارات والمؤسسات ، فيما حلت وزارة الداخلية ثانية بـ 6544 منصبا ماليا، ثم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بـ 5500 منصب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 800 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 500 منصب لكل منهما.
أما بخصوص ميزانية إدارة الدفاع الوطني فانتقلت من 42,29 مليار درهم أي ما يقارب 4 مليار يورو في قانون مالية 2021، إلى 45,17 مليار درهم 4،5 مليار يورو في مشروع قانون مالية 2022، منها 37,78 مليار درهم ما يعادل 4 مليار يورو مخصصة للموظفين والأعوان، و7,39 مليار درهم أي مليار يورو للمعدات والنفقات المختلفة، وهو ما يعني أن رواتب العسكريين وموظفي القوات المسلحة الملكية ستعرف ارتفاعا خلال السنة المالية الجديدة.
ومن ضمن 26 ألف و860 منصبا ماليا نص عليه المشروع الحالي، تصدرت إدارة الدفاع الوطني جميع القطاعات الحكومية بـ10 آلاف و800 منصب، وهو رقم أكبر من ذاك المحدد في قانون مالية 2021 بـ 4200 منصب، وفي نظيره الخاص بسنة 2020 والذي حُدد في 5000 منصب.
المصدر: قناة العرب تيفي
