محكمة النقض المغربية تنظم مؤتمرا دوليا بالرباط حول مجال إصلاح القضاء

غير مصنف
21 يناير 2014wait... مشاهدة
محكمة النقض المغربية تنظم مؤتمرا دوليا بالرباط حول مجال إصلاح القضاء
رابط مختصر

الرباط – صحيفة العرب الاقتصادية –  

نظمت محكمة النقض المغربية، يوم الاثنين، بالعاصمة الرباط، مؤتمرا دوليا بشأن إصلاح القضاء بشراكة مع المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين، بهدف بحث تطوير التعاون الثنائي بين المغرب والولايات المحدة الأمريكية في مجال إصلاح القضاء.
و قالت محكمة النقض المغربية أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في “إطار ما تقتضيه الدبلوماسية القضائية من التزام بتكريس كافة روابط الإخاء والصداقة والتعاون وقيم التضامن والشراكة البناءة وتحقيق التقدم المشترك عبر العالم الذي يعتبر خيارا استراتيجيا مضمنا في مقدمة تصدير وثيقتنا الدستورية” في إشارة إلى الدستور المغربي الجديد الذي صودق عليه مطلع يوليوز 2011.
ونوهت إلى أن هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار: “المغرب وأمريكا معا من أجل إصلاح العدالة”، سيشهد بحث سبل تطوير العلاقات المغربية الأمريكية في مجال العدالة.
و وصفت ألفريدا ديفيس لانكفورد، المديرة التنفيذية للمجلس القضائي الأمريكي هذا المؤتمر بـ”الهام”، معربة عن استعداد بلادها التام والمستمر للتعاون مع المغرب في مجال القضاء.
كما أشاد لانكفورد بجهود المغرب الرامية إلى إصلاح القضاء وبمقتضيات الدستور المغربي الحالي الذي اعتبر القضاء سلطة مستقلة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
من جهته، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية، إن “هذا اللقاء (المؤتمر) سيشكل بكل تأكيد لبنة جديدة ضمن البناء المتين العريق للعلاقات التاريخية بين بلدينا، كما سيشكل قيمة مضافة لا يمكننا إلا أن
ننوه بها ونؤكد على أهمية استمرارها”.
وكان الملك محمد السادس أعلن في ماي 2012 عن انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، بإشراف هيئة استشارية تضم 40 عضواً برئاسة وزير العدل مصطفى الرميد، أطلق عليها اسم “الهيئة العليا للحوار الوطني
حول إصلاح القضاء”.
وقدمت الهيئة ، شهر سبتمبر الماضي، ميثاقا لـ ”إصلاح منظومة العدالة” في البلاد، والذي صاغت فيه توصياتها النهائية لجلسات حوار عقدتها على مدار عام كامل مع فاعلين سياسيين وقضائيين وهيئات المجتمع المدني.
ويقدم ميثاق “إصلاح منظومة العدالة” تصوراً عاماً لإصلاح هذا القطاع في المغرب، خاصة بعد تصاعد المطالب الدولية والمحلية للسلطات المغربية بـ”استقلالية السلطة القضائية بشكل فعلي عن باقي السلطات”، وضمان”حرية القضاة وسلامتهم أثناء حكمهم في القضايا المعروضة عليهم”، وكذلك “احترام حقوق المتقاضين وتسهيل ولوجهم للمصالح
القضائية”.
 ويقدم الميثاق، بحسب نصّه، ستة أهداف رئيسية يهدف إلى تطبيقها، في مقدمتها توطيد استقلالية السلطة القضائية، وخلق منظومة العدالة، إلى جانب تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، بالإضافة إلى إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، كما يتضمن الميثاق الذي قدمته الهيئة العليا لإصلاح القضاء، 200 آلية لتطبيق حوالي 353 إجراءاً تنفيذياً مقترحاً لتفعيل الإصلاح.
وبالتزامن مع انطلاق أولى جولات الحوار منتصف سنة 2012، وقَّع حوالي ألفي قاض في ماي سنة 2012، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، داعين إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية للقضاة ومحاربة الفساد والرشوة في قطاع القضاء.
وتقول هيئات وجمعيات حقوقية إن “القضاء ما يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية؛ ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته”، وإن ظروف عمل القضاة “غير جيدة”، فيما رصدت بعض الجمعيات المهنية للقضاة ومنها نادي القضاة ما قالت إنها “انتهاكات وتجاوزات يتعرضون لها، تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي” حسب تلك الجمعيات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.