العرب تيفي – الرباط
أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع القانون رقم 18/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يعد من بين أهم مشاريع القوانين الناظمة للعدالة الجنائية، نظرا لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والممتلكات، ولقيامه على معادلة صعبة توازن بين ضرورة مكافحة الجريمة من جهة، وضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد من جهة ثانية، وهو ما يتطلب مجهودا تشريعيا كبيرا تراعى فيه ضوابط الصياغة التشريعية المتعارف عليها.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن السيد أوجار نوه، في عرض قدمه أمام المجلس حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، بالمجهود الذي بذلته وزارة العدل والحريات في الولاية الحكومية السابقة، والتي اشتغلت على بلورة هذا المشروع الذي تواصَل العمل عليه في هذه الولاية.
