القاهرة – مكتب العرب الاقتصادية –
ذكر وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم الاثنين أن سلطات بلاده تستهدف استثمارات عمومية وخاصة بقيمة 290 مليار جنيه (ما يعادل نحو 41.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2013-2014 لا سميا في مجال البنية التحتية. وقال العربي في تصريح صحفي ان “الاستثمارات الحكومية تبلغ 120 مليار جنيه وتمول من الخزانة العامة للدولة أو بقرض من بنك الاستثمار القومي وسيتم ضخ الاستثمارات في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي”. وتأمل الحكومة التي تولت مقاليد الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الشهر الماضي في إصلاح بيئة الأعمال وجذب استثمارات عبر تحسين الوضع الأمني وإزالة العقبات اللوجستية وضخ أموال جديدة من أجل خفض حدة التوترات الاجتماعية. وأضاف أن “الاستثمارات الخاصة ستبلغ 170 مليار جنيه وتخصص لمشروعات السكة الحديدية وتطوير شبكة النقل البري والنهري.” وورثت الحكومة عجزا في الميزانية منذ جانفي يصل الى نحو 3.2 مليار دولار شهريا اي ما يعادل تقريبا نصف جميع الإنفاق الحكومي. ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة في التسعة أشهر المنتهية في مارس مقارنة مع نمو قدره 1.8 في المئة في الفترة المماثلة قبل عام وهذا أقل كثيرا من نمو قدره 6 في المئة يعتقد أنه لازم لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد الوزير المصر أن “الحكومة تستهدف معدل نمو طموحا يصل إلى 3.5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية”.القاهرة
