مصر تستضيف القمة الاقتصادية في شهر مارس المقبل

غير مصنف
27 نوفمبر 2014wait... مشاهدة
مصر تستضيف القمة الاقتصادية في شهر مارس المقبل
رابط مختصر

مكتب القاهرة – العرب الاقتصادية – خالد زين الدين

قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر نجلاء الأهواني أخيرا إن البلاد تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس آذار القادم.
وينظر الى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011 .
وقالت الوزيرة في إشارة الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص “لدينا حاليا نحو 20 مشروعا مقسمة بين ثلاث فئات : المشاركة بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام والقطاع الخاص”.
وقالت في مقابلة مع رويترز “معظم هذه المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب. نعتزم اقامة مشروعات يقدر حجمها بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا.”
وقالت إن المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس اعلنت هذا العام علاوة على تطوير منطقة تعدين في جنوب شرق مصر.
لكنها اضافت ان فرص الاستثمار في هذه المشروعات العملاقة ليس من المتوقع ان تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر.
ونحت الوزيرة جانبا مخاوف بشأن الأمن قائلة‭‭‭‭ ‬‬‬‬إن الحملة التي يقوم بها الجيش المصري ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة شمال سيناء المضطربة بعيدة عن مكان انعقاد المؤتمر في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المصرية، في مؤتمر صحفي أمس، أن هذا المؤتمر يعد نقطة البداية لرحلة تنموية طويلة الأجل، كما يشكل فرصة لتحقيق 6 أهدف لاقتصاد البلاد، مشيرا إلي أنه علي قناعة بأن المؤتمر سيكون بمثابة المحفز لعودة استثمارات القطاع الخاص إلى مصر.
وأضاف محلب في تصريحات له عقب انتهاء مؤتمر صحفي عقدته الحكومة المصرية أمس، للإعلان عن استعداداتها لعقد القمة الاقتصادية في مارس المقبل، أن هذه الأهداف تتضمن مساعدة شركائنا ومستثمرينا على فهم رؤيتنا لمستقبل أفضل لمصر، والإعلان عن البرنامج الإصلاحي المتكامل للسنوات الأربع المقبلة، والذي يشمل إصلاحات اقتصادية ومالية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن من بين أهداف المؤتمر عرض استراتيجية التنمية المصرية للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والسياسات المرتبطة بها، وفرص الاستثمار، والتأكيد على استقرار مصر وأمنها والقائم على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحصول على تعهدات مالية من شركائنا في التنمية بهدف دعم استراتيجية الاستقرار الكلي ومشاريع البنية التحتية العامة ذات الأولوية.
هذا إلى جانب عرض مشاريع استثمارية مختارة لتوضيح كيف يمكن دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري واستعادة مكانة مصر المتميزة لدى المستثمرين في أسرع وقت ممكن.
وقال رجل الأعمال أشرف محمود، إن هذا الحدث يعد الأهم بالنسبة لمصر خلال العقود الماضية، خاصة وأن عيون المستثمرين في الوطن العربي وعلى الصعيد العالمي تتطلع إلى العودة إلى الاستثمار في مصر التي تتمتع بفرص استثمارية قوية تحقق عوائد وأرباح مرتفعة حال مقارنتها بالبلدان المجاورة.

عذراً التعليقات مغلقة