ملتقى ابوظبي طوكيو الثاني للاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات

غير مصنف
28 نوفمبر 2013wait... مشاهدة
ملتقى ابوظبي طوكيو الثاني للاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات
رابط مختصر

 الرباط –  العرب الاقتصادية  –

شهد ملتقى ابوظبي طوكيو للاستثمار الذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة اليابانية خمس جلسات نقاش تناولت استعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية والصناعة والمال والاعمال وذلك أمام أكثر من 150 شخصا من كبار المسئولين ورجال الاعمال والمستثمرين اليابانيين.
وتضمنت جلسة النقاش الاولى عن قطاع الطاقة التي شارك فيها مسئولون من مبادلة وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل – مصدر – ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية استعراض ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة لأبوظبي في ظل التطورات والخطط والمشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها إمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة في هذا القطاع
الحيوي. كما تناولت هذه الجلسة مبادرات أبوظبي الرامية إلى توفير موارد الطاقة الطبيعية مما يجعلها شريكاً استراتيجياً هاماً بالنسبة لليابان من خلال الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة من قبل الجانبين وخاصة الإمكانات الفنية والتكنولوجية التي يتمتع بها القطاع الخاص الياباني أحد أهم الركائز الرئيسة في تحقيق الشراكة بين الجانبين.
وقال السيد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي للعمليات في مصدر خلال الجلسة إن مصدر عازمة على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية مشيرا الى إن هناك توسعا في بناء حاضنة جديدة بحيث تعتزم توفير مساحة إضافية للإيجار في يناير القادم للمستثمرين بالإضافة الى إن هناك مشروع مشترك مع أدنوك يهدف الى احتجاز الكربون ، واستخدام وتخزين الطاقة المقرر
تدشينه عام 2016 .
واضاف إن مصدر تمتلك ما نسبته 20 في المائة من مشروع مصفوفة لندن وكذلك مدينة الشيخ زايد لتوليد الطاقة الشمسية في موريتانيا والتي تغذي ما نسبته 10 في المئة من الطاقة للبلاد الى جانب مزرعة الرياح بميناء فيكتوريا في جمهورية سيشيل وهو مشروع / ام دبليو 6 / ويغذي 8 في المائة من احتياجات الطاقة للجزيرة.
وأكد الرمحي إن مصدر باتت توفر فرصا استثمارية واعدة في أبوظبي للشركات اليابانية كونها لا تزال تبحث عن مصادر موثوقة وآمنة للطاقة وأسواق جديدة للاستثمار فيها مشيرا الى إن أبوظبي أصبحت مركزا للطاقة في منطقة الخليج تسعى الى انتاج جميع أشكال الطاقة المتجددة بما يحقق الاهداف التنموية المستدامة للإمارة والدولة بشكل عام .
واستعرضت جلسة النقاش الثانية أبرز المشاريع التنموية التي تحظى بها إمارة أبوظبي في مجال النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات بمشاركة مسئولين من شركة مبادلة (قطاع النفط والغاز) وشركة بروج وأدنوك حيث تأتي أهمية هذه الجلسة باعتبار أن اليابان تعد من أكبر الدول المستوردة للنفط حيث بلغت الصادرات الإماراتية إلى اليابان والتي تشمل المنتجات النفطية خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام نحو 3ر91 مليار درهم – 59ر24 مليار دولار – مقارنة مع 7ر93 مليار درهم – 5ر25 مليار دولار – للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتحدث خلال هذه الجلسة سعادة وليد المقرب الرئيس التشغيلي لمبادلة للتنمية موضحا بأن لدى مبادلة للبترول عددا من مشاريع التنمية والتنقيب الجارية ومنها في تايلاند ،حيث تمتلك حقول نفط بحرية وكذلك وفي ماليزيا حيث أكملت مبادلة مؤخرا بنجاح الاستكشاف حيث ستكون هناك حاجة لمزيد من الحفر والتنقيب لتقييم المدى الكامل لهذا الاكتشاف وتحديد الجدوى التجارية كما إنها لا تزال تشرف على عمليات الحفر التنقيب في فيتنام فيما ستبدأ قريبا العمل في تنزانيا .
واضاف إن مبادلة تستثمر أيضا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مشيرا الى إنها حصلت مؤخرا على موافقة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على المضي قدما في مشروع لبناء محطة جديدة للاستيراد واعادة التصدير في إمارة الفجيرة ويجري العمل حاليا لدراسة الجوانب الفنية والتجارية للمشروع .
وأكد التزام مبادلة للبترول في الاستمرار والمضي قدما ببناء علاقات طويلة الأجل، مع الشركاء الدوليين مشيرا الى إن مبادلة لديها بالفعل شراكة قوية مع شركة انبكس في مجال الغاز في إندونيسيا ، وتتطلع أيضا للتعاقد مع شركات
أجنبية لمشاريعها .
كما ناقشت الجلسة الثالثة للملتقى الفرص الاستثمارية في قطاع البنية التحتية والنقل في ظل الدعم الحكومي لإمارة أبوظبي لهذا القطاع حيث يشارك فيها شركة أبوظبي للمطارات ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وشركة الاتحاد
للقطارات ودائرة النقل .
وتقدم هذه الجلسة للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين صورة واضحة عن أبرز مشاريع البنية التحتية التي تنفذها أبوظبي والتي يمكن أن تشكل فرصاً سانحة للشركات اليابانية وذلك انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للخدمات اللوجستية التي تم الإعلان عنها العام الجاري وتهدف إلى تحويل إمارة أبوظبي الى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية بالمنطقة والتي يعد ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” أبرز مشروعاتها المستقبلية.
وقد تحدث خلال هذه الجلسة سعادة فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مشيرا الى إن المجلس يسعى الى تنفيذ خطة استراتيجية تضاعف من مساحة إمارة أبوظبي الى خمسة أضعاف مساحتها الراهنة .
وأوضح إن المجلس وضع خطط شاملة لكتل الأحياء والمقاطعات والمناطق على حد سواء لخلق مجتمعات جديدة وتنشيط المجتمعات القائمة وذلك من خلال تطوير اللوائح والقوانين والسياسات التي من شأنها أن تساعد في تنمية التخطيط العمراني والتنمية في الامارة إلى جانب تقييم التطورات والمستجدات التي تشهدها المشاريع التوسعية الاستراتيجية الكبرى لضمان موائمتها مع مخطط العاصمة وكل من مدينة العين والمنطقة الغربية للعام 2030 بما يتوافق مع الخطط والسياسات التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. 
وأكد الأحبابي إن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يحرص على تنفيذ مشاريع البنية التحتية لإمارة أبوظبي بما ينسجم ومحددات الاستدامة التي تقوم على أربعة ركائز وهي الاقتصاد والبيئة والثقافة والمجتمع مشيرا الى إن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يحرص على تعزيز شراكة أبوظبي مع اليابان وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التخطيط للبنية التحتية المستدامة ، وليس فقط من منظور بيئي ، أو من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية بما يسهم في خلق مجتمعات ذات بنية تحتية متطورة في مختلف أنحاء الإمارة. وقد استعرضت الجلسة أبرز المشاريع الرئيسية الجارية والمرتقبة لتطوير مشروع شركة الاتحاد للقطارات حيث تحدث سعادة الدكتور ناصر سيف المنصوري الرئيس التنفيذي للشركة مشيرا الى إن المشروع يرتكز على ثلاثة مراحل الأولى معنية بتطوير خط السكك الحديدية من شاه حبشان والرويس في المنطقة الغربية إلى إمارة أبوظبي وهو الطريق الذي سيسهل نقل الكبريت المحبب إلى ميناء الرويس للتصدير فيما تشمل الثانية ربط الخطوط الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي من الحدود السعودية الى الحدود العمانية مع وصلات مباشرة الى منطقة المصفح بأبوظبي فضلا عن موانئ خليفة وجبل علي بحيث تربط المرحلة الثالثة الاخيرة هذه الشبكة بالإمارات الشمالية في الدولة.
من جهته قال حارب مبارك المهيري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران ، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إن الاتحاد للطيران نمت بشكل أسرع من أي شركة طيران أخرى رغم اطلاقها منذ وقت قصير مما مكنها من الفوز بالعديد من الجوائز وباتت تحط الرحال الى 97 جهة في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط والأميركتين.
واوضح إن الاتحاد للطيران لديها حاليا شراكات مع 47 شركة وحصص في ست شركات طيران وهي العذراء استراليا بنسبة 5ر10 في المائة وطيران برلين بنسبة 2ر29 في المائة من شركة طيران سيشل بنسبة 40 في المائة وينغوس بنسبة 85ر2 في المائة وجت إيرويز بنسبة 24 في المائة وصربيا الهواء بنسبة 49في المائة وشركة طيران داروين بنسبة 3ر33 في المائة موضحا بأن الاتحاد للطيران بات لديها أسطولا من 85 طائرة والتي من المقرر أن يرتفع إلى 87 طائرة مع نهاية العام الجاري 2013 فيمال هناك أكثر من 200 طائرة على نظام التسليم حتى العام 2025.
وأفاد بان الاتحاد للطيران تمتلك أكثر من 16 الفا و500 موظف من 138 جنسية يقدمون أعلى مستويات من الخدمة والراحة على الأرض والجو مشيرا الى إن خدمات نقل الركاب في الشركة تم توسيع عملياتها التجارية لتشمل مركز الشركة والبضائع والمناولة الأرضية وتموين الطائرات التابعة للشركة وبرامج السفر وجميعها تدار من مقر في أبوظبي.
وخصصت جلسة النقاش الرابعة للملتقى لتقديم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي يشارك فيها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” ومؤسسة الإمارات للألمنيوم “إيمال” والشركة القابضة للتعاون حيث يعتبر هذا القطاع من أبرز القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والهادفة إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتأتي هذه الجلسة في وقت تشرف فيه دائرة التنمية الاقتصادية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الصناعية 2013 – 2017 الهادفة الى تطوير وتنمية هذا القطاع من خلال استقطاب الشركات العالمية عبر إرساء أفضل الممارسات الصناعية في المنطقة، حيث تقدّم للمستثمرين بيئة تشغيلية تنافسية ومنخفضة التكاليف، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة نقل ومواصلات متطورّة بحراً وبراً وجوا معززةً بذلك المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وقال سعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة خلال هذه الجلسة إن دولة الامارات باتت تشكل بيئة استثمارية متكاملة تماما وتحظى ببنية تحتية متطورة وفق استراتيجية التنويع الاقتصادي وحسب محددات واهداف خططها الاستراتيجية طويلة الاجل مشيرا الى إن هناك حاليا أكثر من 300 شركة يابانية تعمل في دولة
الإمارات العربية المتحدة .
وأضاف إن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية تسعى حاليا الى استقطاب وتشجيع الشركات اليابانية للدخول في شراكة معها للاستفادة من الفرص الاستثمارية الفريدة في الدولة وخاصة إمارة أبوظبي في قطاعات مختلفة مثل صناعة السيارات والطاقة والطاقة المتجددة، صناعة الألمنيوم، والصناعات الدوائية وأكثر من ذلك بكثير.
واستعرض القمزي خلال الجلسة المدن الصناعية التشغيلية الست التي تديرها المؤسسة والتي تتمثل بالخدمات اللوجستية والوحدات الصناعية الخفيفة والصناعات ذات التقنية العالية وصناعة الصلب والبناء وخدمات النفط والغاز ومواد البناء والمعادن والصناعات العامة والمواد الكيميائية والبلاستيك والقطاع البحري والآلات و المعدات، ومنطقة الأغذية بالإضافة الى معارض وتصنيع السيارات وقطع الغيار وورش العمل والتخزين والمزادات.
من جانبه قال سعادة سعيد فاضل المزروعي رئيس شركة الامارات للألمنيوم إيمال خلال نفس الجلسة إنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للإنتاج في اليوم الأول من عام 2011 بسعة 750 الف طن من الألمنيوم سنويا و عام 2012 زادت إيمال قدرتها بمقدار 50 الف طن ليصبح ما مجموعه 800 الف طن سنويا مشيرا الى إن المرحلة الثانية التي بدأت في سبتمبر 2011 ستشهد تشغيلا كاملا بحلول نهاية عام 2014 بقدرة إنتاج 520 الف طن سنويا.
وأضاف إن إيمال لديها إمكانات ممتازة لزيادة حجم مبيعاتها إلى اليابان في حين أن بناء التحالفات الاستراتيجية وتعزيز الشراكات التجارية خاصة في صناعة السيارات والتي يمكن أن تستفيد من تطوير محاور المصب مثل منطقة خليفة الصناعية أبوظبي – كيزاد – حيث يقع إيمال ويمكن تزويد المعدن المنصهر مباشرة في الشركات على ” الطريق الساخن المعادن ” وبالتالي تقليل التكاليف وتوفير القيم عبر سلسلة التوريد مؤكدا على إن إيمال تطمح أن تصل بدولة الامارات كخامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم.
من جهته قال سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس ادارة صناعات إن الشركة تدير إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن مجموعة من الأصول الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي تتجاوز قيمتها 4ر25 مليار درهم – 9ر6 مليار دولار -.
وأضاف إن “صناعات” أولكت بمهامَ إنشاء وتطوير وتعزيز ودعم الشركات والأصول في دولة الإمارات والتي تتطلب موارد ضخمة من حيث الطاقة ورأس المال، وهي لذلك تعتبر مساهماً أساسياً في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وتقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات من خلال تطوير قاعدة صناعية متينة وقد استثمرت أكثر من 16 مليار درهم – 4ر4 مليار دولار – في القطاعات غير النفطية منذ العام 2004.
واشار الى إن “صناعات” تسعى بشكل قوي لتنمية وتطوير الطاقات البشرية الإماراتية من خلال إعداد القادة وخلق فرص العمل ونقل المعرفة، وهي اليوم توظف أكثر من 18 ألف موظف، وتتألف قيادتها بالكامل من الكفاءات الإماراتية كما إن الشركات التابعة لـمحفظة “صناعات” تستفيد من قدرتها على الوصول إلى موارد هامة وإنشاء وتنمية الأعمال وتقديم الدعم الاستراتيجي بصورة فاعلة لتساعد شركات محفظتها على رفع قدرتها الإنتاجية. وتضم محفظة “صناعات” نخبة من الشركات الرائدة وهي كما خصصت الجلسة الخامسة للملتقى لمناقشة أبرز الاستثمارات والفرص التي تتميز بها أبوظبي في قطاع الاستثمار والمال بمشاركة سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك أبوظبي الوطني وشركة أبوظبي للاستثمار ومجلس أبوظبي للاستثمار والبنك البريطاني / اتس اس بي سي / حيث تأتي هذه الجلسة في ظل عزم حكومة أبوظبي افتتاح مركز أبوظبي المالي العالمي بجزيرة المارية والذي يهدف إلى تحويل أبوظبي الى مركز مالي إقليمي وعالمي.
وخلال هذه الجلسة أعرب السيد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن سروره بمشاركة سوق أبوظبي للأوراق المالية في ملتقى أبوظبي طوكيو للاستثمار في العاصمة اليابانية طوكيو .. مشيراً في بداية حديثة عن أمله في أن يسهم هذا الملتقى الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في دفع آليات تعزيز العمل في الأسواق المالية إلى
مستويات متقدمة من الوفاق الاقتصادي .
وأضاف إن الملتقى يعد فرصة متميزة لرجال الأعمال والمستثمرين ليتعرفوا على فرص الاستثمار والتسهيلات والخدمات والامتيازات التي توفرها المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء الحكومية منها أو الخاصة ، في بيئة استثمارية خصبة موثوق بقدراتها ومتميزة .
وذكر الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ” هذا الملتقى هو فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين إمارة أبوظبي واليابان في مجالات التجارة والاستثمار، وإقامة شراكات بين الشركات التي مقرها أبوظبي و بين نظرائهم اليابانيين ، لافتا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بعلاقات وثيقة مع اليابان ، حيث تعد اليابان واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للدولة “.
وخلال مشاركته في حلقة نقاش في الملتقى تحدث السيد راشد البلوشي عن دور سوق أبوظبي في تسهيل القدرات الاستثمارية على نطاق أوسع في الإمارة وعن تأثير إعلان مؤسسة مورجان ستانلي قرارها ترقية أسواق المال الإماراتية وضمها إلى مؤشرها الخاص بالأسواق الناشئة بالإضافة إلى قرار “ستاندرد اند بورز داو جونز” لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف أسواق الامارات لوضع الأسواق الناشئة من الأسواق المبتدئة مؤكداً أن هذا القرار يرسخ قوة أسواق الإمارات العربية المتحدة، ويعد شهادة دولية على تطور أسواق الأسهم المحلية ووصولها إلى مستويات عالمية.
وأشار الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي إلى إن أرباح الشركات المدرجة بسوق أبوظبي نمت في الفترة الأخيرة باطراد ملحوظ بلغت نسبة حوالي 735 ر29 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 43 ر5 في المائة عن نفس الفترة من عام المنصرم 2012 والذي شهد قطاع الاستثمار والخدمات المالية الزيادة الأكبر فيها بنسبة بلغت حوالي 373 في المائة.
وذكر البلوشي إن المؤشر العام للسوق ازداد بنسبة 99ر14 في المائة في الربع الأول من العام الحالي 2013 وهو ما يمثل أعلى زيادة بين جميع أسواق المال العربية.
وفي ختام عرضه دعا السيد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الملتقى إلى الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يقدمها سوق أبوظبي والمتمثلة في سعيه الدائم وبشكل مستمر إلى البحث عن السبل التي تسمح بتنويع الشركات المدرجة لديه، إضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين من خارج دولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع باقي الأسواق المالية محلياً وإقليميا وعالمياً، وتعزيز قدرات السوق على تلبية احتياجات العملاء والمستثمرين.
وقال “لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية رؤية واضحة تتمحور حول هدف رئيسي، وهو أن يصبح أحد الأسواق المالية المرتكزة على تنظيمات ذات مستويات وفق أعلى المعايير والأنظمة المعمول بها في الأسواق المتقدمة والمتوافقة مع
رؤية 2030 لحكومة ابوظبي”.
واختتم البلوشي حديثة بالقول “إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة حقق تقدماً إيجابياً ملحوظ في كافة قطاعات الأعمال بشكل عام في الآونة الأخيرة، ويعود هذا لعدة أسباب منها على سبيل المثال وليس الحصر الوضع المالي المريح والمستقر الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة عن غيرها من الدول ناسباً ذلك إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الرشيدة للدولة”.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.