الرباط : العرب الاقتصادية –
دعت منظمات حقوقية مغربية غير حكومية، اليوم الإثنين، العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات حبسية.جاء ذلك في توصيات وخلاصات دراسة أعدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية غير الحكومية في المملكة، مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يتشكل من 11 منظمة حقوقية.
و حسب وكالة الأناضول فقد قدمت خلاصات هذه الدراسة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط .
وخلصت الدراسة إلى مناشدة العاهل المغربي “ممارسة حق العفو بتحويل جميع أحكام الإعدام
إلى عقوبات حبسية”.
كما دعت الحكومة المغربية إلى إصدار إعلان رسمي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وتأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة أو تجميدها.
وحثت الدراسة على “المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (بموجب قرار الأمم المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، وبدأ نفاذه في 3 يناير/ كانون الثاني 1976) المتعلق
بإلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف”.
واقترحت الدراسة “مراجعة للقانون الجنائي ترمي إلى إلغاء تام لعقوبة الإعدام، توافقا مع الفصل العشرين من الدستور، الذي يحمي الحق في الحياة”.
وطالبت “وزارة العدل والحريات بضرورة تحسين ظروف اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام، مع وضع من يعانون منهم من أمراض نفسية، ويقدر بنحو ثلثي المدانين بهذه العقوبة، في مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية لتقييم
حالتهم العقلية”.
وأعدت الدراسة على أساس بحث ميداني على عينة تمثيلية تضم 52 محكوما بالإعدام.
وكان الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام دعا سلطات بلاده في مايو/آيار الماضي إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كلي، وعدم الاقتصار فقط على وقف تنفيذها.
وبناء على قرار السلطات، لم تنفذ في المغرب منذ سنة 1993 أي عقوبة بالإعدام،
رغم إصدار القضاء المغربي أحكاما بالإعدام.
وتقول جهات حقوقية إن 21 محكوما بالإعدام يقبعون الآن في السجون المغربية من دون أن يصدر أمر بتنفيذ الحكم في حقهم.
