وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تعرض مشروع قانون مدونة التعاضد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي!

غير مصنف
23 أكتوبر 2013wait... مشاهدة
وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تعرض مشروع قانون مدونة التعاضد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي!
رابط مختصر

الرباط – العرب الاقتصادية –

بطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قامت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية مؤخرا بتقديم عرض حول مشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد، المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة في شتنبر 2012، والذي أحيل على مجلس المستشارين في يونيو 2013، الذي أحاله بدوره طبقا للفصل 100 من دستور 2011 على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي.
وقد تم في بداية هذا العرض التذكير بالمراحل التاريخية التي مر منها القطاع التعاضدي بالمغرب، وكذا بالدور الهام الذي لعبه في مجال تغطية مخاطر المرض بالنسبة لموظفي ومستخدمي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص قبل دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ في غشت 2005.
كما تم التطرق خلال هذا العرض، إلى الصعوبات والمشاكل التي عرفها القطاع
والمتمثلة على الخصوص في :
عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963؛
عدم احترام التعاضديات لبعض مقتضيات ظهير 1963 ( الجموع العامة – القواعد
المحاسبية – طلب الترخيص…)؛
جمع السلط التقريرية والتنفيذية في الأجهزة المنتخبة؛
عدم ضبط الحسابات المالية للتعاضديات.
وبخصوص مشروع مدونة التعاضد، فقد تم، من خلال هذا العرض، إبراز مختلف مراحل إعداده، بدءا بتقديم محاوره الأساسية في الدورة الثانية للحوار الاجتماعي سنة 2008، وانتهاءا بعرضه للتشاور على المعنيين بالقطاع (تعاضديات ، نقابات، مشغلين وقطاعات حكومية مختصة وفاعلين في مجال الصحة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى
للتعاضد) في مارس 2010.
كما تطرق العرض لمختلف المقتضيات الجديدة التي ينص عليها هذا المشروع والتي
تتمحور حول ما يلي :
تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار؛
تحديد الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛
إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة
الساهرة على شؤونها ؛
تعزيز مراقبة الدولة على التعاضديات وتوضيح مجال تدخلها؛
تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛
إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي.
بعد ذلك تم فتح النقاش من طرف أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذين أبدوا ملاحظات وطرحوا تساؤلات حول بعض مضامين المشروع لمساعدتهم على إبداء رأيهم حوله. وقد تمت الإجابة على كل التساؤلات لمطروحة وأعطيت الشروحات والتوضيحات اللازمة لها من قبل ممثلي وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.